وزارة الداخلية تستغرب وضع البناء العشوائي ضمن اختصاصاتها

في الوقت الذي صادق فيه أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 27,12، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم الصادر بتاريخ 15 مارس 2012، والقاضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28,11 المتعلق بمجلس المستشارين. عرف موضوع «البناء العشوائي»، نقاشا تضاربت فيه آراء الفرق البرلمانية حد توزيع الاتهامات على الدائرين في فلكه من منعشين عقاريين ورجال السلطة والمنتخبين البرلمانيين والمحليين. وكادت الجلسة أن تتحول إلى طرح التهم، وتحول بعض النواب إلى قضاة، وآخرين إلى محامين.
وأبان النقاش أن المشكل أكبر من تشخيص فردي، أو أحادي الجانب يخص قطاعا دون الآخر أو فئة دون الأخرى أو منعشين عقاريين معينين صغارا أو كبارا، مستثمرين أو مضاربين. الشيء الذي نبه إليه النائب الاشتراكي محمد عامر، قائلا:»لقد مر علينا أكثر من ثلاثين سنة، ونحن نقوم بنفس التشخيص الذي لم يقدم نتائج تذكر. مما يدل أن هذا التشخيص ليس تشخيصا سليما».
وأضاف عامر الذي كان يتحدث باسم الفريق الاشتراكي في لجنة الداخلية أن الأمر يجب تناوله في إطار حكومي أو على الأقل في حدود وزارتي «الداخلية» و»الإسكان والتعمير وأن تكون مقاربة البناء العشوائي مقاربة شمولية، باعتبارها الخيار الوحيد لأننا يضيف عامر لسنا أمام أحياء عشوائية فقط، بل إننا أمام مدن كبرى ووسطى عشوائية، لا تخضع لمقاييس قانون التعمير. كما أن هناك أحياء تضم آلاف الأسر تصل إلى عشرة آلاف في فاس مثلا مهددة بالانهيار ناهيك عن مناطق أخرى في المنطقة الشرقية والشمالية.
وأكد النائب محمد عامر, أن البناء العشوائي أصبح يمس السكن الراقي، باعتباره سكنا فوضويا، وأن المسؤولية تتحملها الدولة، لأن هذه الأخيرة كان علينا الانتباه إلى المشكل في بدايته، والحيلولة دون تضخمه.
من هذا المنطلق يرى النائب الاشتراكي محمد عامر أن الأمر لا يتعلق فقط بتحايل أو مضاربة عقارية, بل إن المشكل يتعلق بغياب الدولة مما ينبغي الإشارة إليه بكل وضوح وشفافية للبحث بشكل جذري عن الحلول التي لا يمكن أن تكون إلا بتفكير شمولي وتشاركي.
هذا لا يعني يواصل عامر أن الدولة لم تقم بمجهود في مجال الإسكان، فمنذ 15 سنة قدمت الدولة عروضا سكنية هامة برؤوس أموال وبمؤسسات عقارية، لكن النتيجة كانت مصاحبة بتضخم كبير للبناء العشوائي، مما يستدعي إعادة النظر في كل هذه الأمور مع وقفة تعي هذه الدينامية، من أجل تأطيرها وتوظيفها ضمن اختيارات واضحة وشجاعة و استراتيجية في حجم التحديات المطروحة في هذا المجال.
ونبه عامر الحكومة إلى خطورة النظر إلى المشكل بطريقة تجزيئية، تتبنى عنصرا دون آخر في عملية الإصلاح أو المعالجة. مؤكدا أن إعادة النظر في المنظومة ككل يتطلب نفض الغبار عن «مدونة تأهيل العمران» النائمة في دواليب الأمانة العامة للحكومة والتي أنجزتها حكومة التناوب، ولم تلعب فيها وزارة الداخلية آنذاك دورا إيجابيا.
ولم يفت النائب محمد عامر التطرق إلى قضية التعمير في المجال القروي, داعيا إلى ضرورة مراجعة القانون الذي سماه بالقانون غير الواقعي وذلك من أجل سياسة تدبيرية تعي مجال اشتغالها إن على المستوى الحضري أو القروي.
من جهته نبه النائب الاشتراكي طارق القباج إلى أن موضوع البناء العشوائي لا يمكن مناقشته مع وزارة الداخلية وحدها، وأن الأمر يستدعي حضور وزيري الإسكان والعدل إلى جانبهما، وأضاف القباج الذي رفع سقف تدبير موضوع البناء العشوائي إلى مسؤولية الدولة وجميع المتدخلين في المجال، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا في الأمر بعد حكومة التناوب التي عملت بشكل متواصل ودقيق في محاربة دور الصفيح على الخصوص، وأعطى القباج مثالا على الخروقات بإقليم أكادير, رغم أن هذه المدينة بدون مدن الصفيح، لكن السلبيات قفزت إلى الواجهة لتبين أن هناك اختلالات كبيرة ناتجة عن غياب تصور شمولي لمسألة التعمير. وذكر القباج في هذا المنحى بالدور الذي قام به من موقع مسؤوليته المحلية لمواجهة الفساد الكبير الذي تسرب إلى فضاء مدينة أكادير بكثير من الخلط في الأوراق بين قطاعات مختلفة.
وأكد النائب الاشتراكي المختار راشدي في تدخله بإسم الفريق الإشتراكي، أن توقعات نسبة ساكنة المدن ستصل الى 70% في أفق سنة 2025 الشيء الذي يؤكد أن نسبة الهجرة القروية نحو المدن المغربية ستظل قوية وبالخصوص في ضواحي المدن ، مشكلة بذلك اختلالات عمرانية واقتصادية واجتماعية وبيئية وستكلف الدولة تكاليف باهظة في معالجتها بما فيها البناء العشوائي الذي نحن بصدد مناقشته.مبرزا بذلك أن هناك تقاسم المسؤوليات محددة بنصوص القوانين الخاصة بالتعمير منها قانون 90.12 بحيث أن مهمة الرئيس هي ايداع الشكاوى لدى وكيل الملك ويحاط الوالي أو العامل المعني علما بذلك وإذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة في مجال التعمير يمكن تداركها باعتبارها لا تشكل خطورة كبيرة، فإن الرئيس في هذه الحالة يوجه إلى المخالف إعذارا يأمره فيه بتصحيح الوضعية وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء المخالفة داخل أجل زمني. أما الوالي أو العامل الذي بلغ إلى علمه ارتكاب مخالفة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء يمكنه في هذه الحالة تلقائيا وبدون أن يطلب منه رئيس المجلس الجماعي ذلك، أن يصدر أمره بالهدم. غير أنه لا يجوز للعامل أن يقدم على ذلك إلا إذا تم إيداع شكوى لدى النيابة العامة من قبل رئيس المجلس الجماعي. إلا أنه كلما أنجز بناء على الملك العمومي، فإن للسلطة المحلية أن تقدم تلقائيا بهدمه وعلى نفقة المخالف دون أن تكون ملزمة بإتباع المسطرة المفصلة والمتمثلة أساسا في توجيه إنذار إلى المعني بالأمر وإيداع الشكوى لدى الملك. وفي هذه الحالة فإن بناء فيلات على الشواطئ التي تعتبر ضمن الملك العمومي هي مسؤولية السلطة المحلية لوحدها متسائلا أين كانت السلطة المحلية في مثل هذه الحالات, وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية هذه الاختلالات العمرانية المشيدة فوق الملك العمومي اضف الى ذلك لوبيات العقار وسماسرة البناء العشوائي.
أما دور الوكالات الحضرية، يضيف المختار راشدي فقد ظل محدودا في المراقبة نظرا لشساعة الحيز الترابي, بمعدل وكالة حضرية لكل ثلاثة أقاليم أو عمالات مما يطرح السؤال التالي: أين نحن من مفهوم تقريب الادارة من المواطنين؟ وحتى وإن افترضنا جدلا أن كل الأمور تسير على أحسن ما يرام في مجال التعمير-يضيف النائب الاشتراكي- فكيف يمكن لمواطن أن يتنقل من إقليم إلى إقليم لتهيئ وثائق التعمير ,علما أن المهندسين المعماريين وكذا المهندسين الطوبوغرافيين الذين عليهم أن يتنقلوا إلى مكان البقعة المراد بناؤها من أجل إجراء عملية المسح الطوبوغرافي , وهؤلاء يتواجدون في المدن التي تتواجد فيها الوكالة الحضرية, الشيء الذي يثقل تكاليف عملية تهيئ الوثائق الخاصة بالتعمير وتزداد هذه التكاليف في المناطق والأقاليم الفقيرة والمهمشة وما تحتويه من جماعات قروية تفتقر الى وثائق التعمير وهي إما منعدمة أو في طور المصادقة, ناهيك عن إكراهات إعادة هيكلة الأحياء-يضيف الراشدي- وهذا كله يؤكد أن البناء المرخص له موقوف الى حين صدور الاجراءات و الوثائق التعميرية, مما يسهل عملية اللجوء الى طرق ملتوية في ظل مساطر معقدة وإجراءات متعبة ومكلفة لجمع الوثائق المكونة لملف طلب ترخيص بالبناء.
وأكد المتدخل على تقنيات المراقبة الأوتوماتيكية عن طريق صور الأقمار الاصطناعية من أجل تتبع انتشار البناء العشوائي وذلك بشراكة مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي ,بحيث أن هذا المركز يلعب دورا مهما في تتبع الغطاء النباتي و التصحر والفيضانات و الحرائق ,فهو قادر على تتبع التوسع العمراني بما فيه العشوائي, خصوصا في أراضي الدولة، موضحا أن هذه التقنيات المعلوماتية الحديثة تم استعمالها في الدول المتقدمة في رصد مثلا السرعة في حركة السير بحيث يتم تصوير السيارة بطرق أوتوماتيكية عن طريق كاميرات رقمية ومن خلال رقم السيارة يتم تشخيص صاحب السيارة وبالتالي تخصم المخالفة الزجرية من حسابه البنكي فمثل هذه العلوم يحب استعمالها لكونها تسهل عملية رصد المخالفات عن بعد وبالتالي مراقبة تطبيق قوانين التعمير من عدمها عن بعد.
وفي بداية انطلاق أشغال لجنة الداخلية ٍ والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قدم وزير الداخلية امحند العنصر عرضا وقف فيه عند إكراهات المرحلة فيما يخص البناء العشوائي الذي استغرب فيه تواجده ضمن تدبيرات وزارة الداخلية قائلا: «إننا نتساءل ما علاقة الداخلية بالموضوع»، إلا أنه من موقع المسؤولية ،كما أشار، قدم عرضا تفصيليا لتدبير القطاع في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية الأخرى. ووقف الوزير عند بعض التدابير المتخذة في هذا الإطار من قبيل المراقبة والرصد بالصور الفضائية لضبط الأماكن غير المرخص لها بالبناء وإحداث دوريات ولجان محلية للمتابعة والرصد وحث رؤساء الجماعات على عدم التوقيع على التجزيئات، وإعطاء التعليمات لجهاز الأمن في معاينة المخالفات, إضافة إلى تدبيرات أخرى اعتبرها نواب الفريق الاشتراكي تدبيرات رغم أهميتها تظل جزئية وغير كافية لمعالجة ظاهرة البناء العشوائي.