القيادي في البي جي دي والخبير الاقتصادي برحو ل"كود": موقف الباطرونا من الحكومة فيه الكثير من الوقاحة

كيف تقرأون ردود الفعل السلبية للباطرونا من مشروع القانون المالي؟

لقد تفاجأ الرأي العام من الخرجات الأخيرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل مشروع القانون المالي، وهذا ما لاحظناه في تصريحات منسوبة لقياديين في نقابة للباطرونا تنتقد فيها الحكومة ورئيسها، رغم أنها تعلم قبل غيرها الأوضاع التي ورثتها هذه الحكومة اقتصاديا واجتماعيا، وتعلم أيضا النفس الإصلاحي الذي جاءت به حكومة الأستاذ بنكيران.

والغريب أن الخرجات الإعلامية أصبحت مكثفة بعد وضع مشروع قانون مالية 2013 بالبرلمان، وهو نوع من الضغط السلبي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه بلادنا، ومؤشر على أن الحكومة الحالية اشتغلت باستقلالية كاملة وركزت على التوازن في إعدادها لمشروع القانون المالي، خلافا لما كان يحدث في السابق.

فهذه الخرجات الإعلامية لا تعتبر ردود فعل على برامج حكومية بقدر ما تعد ضغطا عليها لتمرير ما تراه في صالحها سياسيا، وإلا ما يمنعها أن تفتح حوارا مباشرا مع رئيس الحكومة لمناقشة القضايا التي تعتبرها هاجسا من وجهة نظرها، ونحن نعلم أن رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران منفتح على جميع الاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن حتى لو كانت من اقتراح المعارضة، فما بالك بمؤسسة تمثل جزءا من أرباب العمل، ويفترض أنها قوة اقتراحية وستصبح لها الإمكانية لولج عضوية مجلس المستشارين في ظل الدستور الجديد.

إن مثل هذه الخرجات الإعلامية تعتبر نموذجا سيئا لتعاطي الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع القضايا المحورية في الدولة، ويضر بصورتها لدى المواطنين الذين منحوا ثقتهم لهذه الحكومة، وتزعزع الثقة التي يُفترض أن تسود بينها وبين المؤسسات الدستورية (الحكومة والبرلمان على حد سواء)، وهو ما يعطي انطباعا بأنها تعارض الحكومة عوض أن تكون شريكا في الإصلاح ومحاربة الفساد وقوة اقتراحية تقدم وجهات نظرها بخصوصها.

وعوض أن يكون قياديو الاتحاد العام لمقاولات المغرب سباقين للتعامل الإيجابي مع هذه الحكومة وفتح حوار مباشر معها، نجد بعضهم يسيرون عكس منحى الإصلاح ويصفون الحكومة "بغياب الشجاعة"، وهو موقف سياسي غريب وفيه الكثير من الوقاحة.

فالحكومة الجديدة وضعت تصورات جدية لوقف نزيف الفساد وتحقيق أكبر قدر من التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الاختلالات الكبرى التي يعاني منها المغرب.

فمشروع القانون لسنة 2013 يدعم المقاولة المغربية باستثمار عمومي يفوق 180 مليار درهم موجه بالأساس للمقاولات الوطنية، وجرى اقتراح سعر تحفيزي للضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة في حدود 10 في المائة، بعدما كان السعر يتحدد سابقا في 15 و30 في المائة، ودعم المقاولات المغربية بأزيد من 400 مليون درهم عبر برامج "امتياز" و"مساندة" و"إنماء"، ودعم أفضلية الشركات المغربية على مستوى الصفقات العمومية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تعتبر رافعة للمقاولة المغربية وداعمة لها،
وبالتالي تعتبر هذه التصريحات غريبة في سياق أزمة اقتصادية ومالية يعاني منها المغرب منذ سنوات، وتضع الحكومة الجديدة إجراءات فعالة لتخفيف ضغطها على المقاولة المغربية وتحفز الاقتصاد الوطني وتدعم النمو.

المعارضة البرلمانية وصفت القانون بأنه استمرار للقوانين السابقة وأنه يفتقر لأي لمسة إيديولوجية، ما رأيكم؟

وهل كانت أصلا للحكومات السابقة لمسات إيديولوجية نجد أثرها في الإجراءات السياسية وفي قوانين المالية السنوية؟ بل هل كان المغرب يتوفر أصلا على نموذج تنموي واضح يستند على محددات ومؤشرات إيديولوجية أو مرجعية؟
إن جزءا كبيرا من المعارضة الحالية (خاصة التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي) أوصل تدبيرها السيء للشأن العام خلال السنوات السابقة لمستوى الأزمة التي يعيشها المغرب حاليا، وعلى مر السنوات السابقة كنا نفاجأ كل سنة بإجراءات تتناقض مع واقع المغرب وطموحاته، وكنا نعارض هذه الإجراءات من منطلق حرصنا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

والآن مع الحكومة الجديدة التي يترأسها العدالة والتنمية، نجد مشروع قانون مالية 2013 منسجما مع الإجراءات التي تضمنها القانون المالي لسنة 2012 بخصوص التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويستند في محاوره الأساسية للبرنامج الحكومي، سواء ما يتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتأهيل المقاولة المغربية، أو بترشيد الإنفاق العمومي، أو بدعم التماسك الاجتماعي وإعادة التوازن على مستوى توزيع ثمار النمو.
وهذه لمسة واضحة تعبر عن الاتجاه العام الذي اعتمدته هذه الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع، وتعبر عن أسلوب جديد في التعاطي مع الشأن العام، يقطع مع توزيع الغنائم واقتصاد الريع، ويتأسس على ضمان توازن اقتصادي واجتماعي.

وعلى المعارضة الحالية أن تكون أكثر نضجا في تعاطيها مع الشأن العام وأن تكون قوة اقتراحية حقيقية، وعوض أن تحارب حزب العدالة والتنمية وتعارض وجوده في الحكومة عليها أن تصلح صورتها أولا أمام الرأي العام.

هناك انتقادات وجهت للحكومة بالتحايل على سن ضريبة على الثروة بضريبة على الشركات بعد تصنيفها؟

هذا النقاش بدأه الاتحاد الاشتراكي عند دراسة مشروع قانون المالية 2012 شهر أبريل الماضي، وزايد على الحكومة ودعاها لتبني الضريبة على الثروة، رغم أنه كان في الحكومة منذ 14 سنة وكان يسير وزارة المالية عشر سنوات منها ولم يطبق هذه الضريبة أو حتى يفكر فيها.

المساهمة الاجتماعية التي تضمنها المشروع تختلف جذريا عن الضريبة على الثروة كما يتخيلونها، فهي ضريبة مستحيلة التطبيق وغير عملية في الظروف الحالية، ويجب أولا تحديد مفهوم الثروة ومجالاتها، وهي ضريبة فاشلة في جميع الأنظمة التي اعتمدتها.

أما مساهمة التماسك الاجتماعية فواضحة من تسميتها ومن مضمونها، وهي عبارة عن اقتطاع إجباري من الأرباح العالية جدا بالنسبة للإفراد (أزيد من 25 ألف درهم شهريا) وللشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليون درهم سنويا.

وستخصص هذه الموارد للتماسك الاجتماعي المحدد في القانون، وستسهر الحكومة على ضمان انتفاع الفئات الفقيرة والهشة من هذه الموارد كي لا تتكر حالة صندوق المقاصة.
ولم تلجأ الحكومة إلى الحل الأسهل لمواجهة ضغط الميزانية عبر تخفيض نفقات الاستثمار، وإنما قررت مواجهة الاختلالات الاجتماعية بكل موضوعية وجدية، وأحدثت آليات لدعم التوازن بين الأداء الاقتصادي للدولة ومسؤولياتها الاجتماعية.

لماذا جرى استبعاد بعض القطاعات الريعية والفلاحة من الضرائب؟

العكس تماما هو ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا، فبالنسبة للريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني، وإضافة إلى إعداد دفاتر تحملات واضحة في مجال النقل العمومي والمقالع، تضمن مشروع القانون المالي ضرائب على مقالع الرمال، وضرائب على استنزاف البيئة، وألزمت الحكومة نفسها بتنظيم قطاع النقل بكامله بشكل يحقق العدالة الجبائية بين ملاكي الرخص ومستغليها.

أما القطاع الفلاحي فقد جرى إعفاؤه من الضرائب منذ عشرات السنين، وهذا الإعفاء كان بقرار ملكي وسينتهي خلال سنوات قليلة، وقد وضعت الحكومة برنامجا لوضع تصور متكامل حول تضريب القطاع الفلاحي بشكل يحقق العدالة الجبائية ولا يخل بتوازنات الأمن الغذائي المرتبط به استراتيجيا.

وهذه كلها مقتضيات تضمنها البرنامج الحكومي وبدأت الحكومة بالفعل في تنزيلها على مستوى قوانين المالية السنوية وعلى مستوى الإجراءات القانونية والتنطيمية التي تتخذها.

هل تعتقدون أن القانون المالي قادر على مواجهة المشاكل الاقتصادية والتنمية التي يواجهها المغرب؟

هذا القانون المالي هو في الحقيقية جزء في سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الحكومة الجديدة بشراكة مع البرلمان، وإذا كان اقانون المالية أهم هذه المحاور على الإطلاق فإنه تضمن بالفعل إجراءات تهدف معالجة الاختلالات الكبرى التي يعاني منها المغرب.

فعلى المستوى الاقتصادي نجد مشروع قانون مالية 2013 مستهدفا لنمو متوازن، وداعما لمقاولات المغربية، ومحفزا للأداء الفعال للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى إعادة توجيه أهداف الاستراتيجيات القطاعية أو مراجعة بعضها، أو تقديم برامج واضحة على مستوى البنيات التحتية ودعم القطاعات الحيوية.

وعلى المستوى الاجتماعي نجد المشروع مكملا لقانون المالية 2012، ومستمرا في تطبيق المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي على مستوى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني ودعم التماسك الاجتماعي وتوازنهما معا، وهي مضامين واضحة وتعبر عن العمق الاجتماعي لهذه الحكومة وتؤكد سعيها لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاجتماعي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الهشة، مقابل دعم السكن للطبقة الوسطى التي كادت أن تندثر مع السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة التي يزايد بعض أحزابها على هذه الحكومة.