هل ستنشر حكومة بنكيران لوائح وأسماء أصحاب الشركات المستفيدة من الاعفاء الضريبي بالصحراء

أثار التساؤل الذي وجهه النائب البرلماني الاستقلالي حمدي ولد الرشيد إلى وزير الاقتصاد و المالية الاستقلالي نزار البركة على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 حول ضرورة تقنين الاعفاء الضريبي الذي تستفيد منه الشركات بالصحراء مجموعة من علامات الاستفهام تمحورت حول انتقال الصراع الداخلي لحزب الاستقلال إلى داخل قبة البرلمان و كذلك حول التصدع الذي أصبح يطفو على السطح بين مكونات الأغلبية التي يقودها بنكيران.

وفي هذا الاطار فسرت بعض الأوساط الجدال بين حمدي ولد الرشيد و نزار البركة وزير المالية و مواجهته بإشكالية كبرى تدخل في باب الملفات المستورة التي تستأثر بتدبيرها جهات أخرى في الدولة بمبررات متقادمة مثل خصوصية و استثنائية الاوضاع في الصحراء لتمرير قرارات و صفقات غالبا ما كانت مفصلة على المقاس من أجل خدمة عائلات و أسماء بعينها وليس بالضرورة تقديم خدمات للبلاد و عامة العباد (فسرت) بدخول الصراع الأغلبي في المغرب منعرجات و مراحل حساسة ستزيد من تشتيت تركيز الفريق الحكومي على القضايا الجوهرية و الغوص في ملفات يتداخل فيها السياسي و الريعي و الأمني و تتطلب جرأة كبيرة و درجة عليا من الشجاعة أثبتت الأيام الماضية من عمر الحكومة الملتحية أنها لا تمتلكها.

إن قضية الاعفاء الضريبي في الصحراء و الطريقة المشوهة لتسويقها في بعض وسائل الاعلام تشكل بالفعل إحدى مظاهر الفساد و الريع والاستغلال الذي تعاني منه الدولة و المواطنين على حد سواء . وقبل الخوض في بعض تفاصيل قضية الاعفاء الضريبي في الصحراء لا بد في البداية من تحديده و معرفة أين يبدأ و أين ينتهي ومن هم المستفيدون الفعليون منه .

عند توجيه السؤال إلى المواطن العادي من خارج مدن الصحراء حول قضية الاعفاء الضريبي يجيبك بسذاجة وانسياق تام وراء ما يسوق في بعض وسائل الاعلام أن "صحراوة مبرعين" لا يؤدون الضرائب و لا يخضعون لأي نوع من الاقتطاعات التي يخضع إليها إخوانهم خارج الصحراء . إن هذه الاجابة تنم فعلا عن جهل مركب سواء من طرف المواطنين أو الاعلاميين المتنورين الذين يغذونهم بتلك المعطيات لحقيقة الأوضاع في الصحراء.

غلى العكس من ذلك ، إن المواطن بمدينة العيون و الصحراء عموما يخضع لنفس النظام الضريبي الذي يخضع له المواطنون في خنيفرة و طنجة و أكادير ، وعليه فإن الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة و ضرائب التسجيل و التنبر و الضريبة على الأرض العارية و الواجبات التي تؤدى للمجالس المنتخبة كاللوحات الاشهارية و استغلال الملك العام وغيرها كثير ، اضافة إلى الرسوم الجمركية كلها تؤدى من طرف المواطنين بالصحراء . وبالتالي فلا أظن أن من يؤدي كل هذه الواجبات هو معفى بالفعل من الضريبة ،و من هنا وجب توضيح القضية محور السجال بين الاستقلاليين حمدي و لد الرشيد و نزار البركة .

إن الاعفاء الضريبي الذي تحدث عنه حمدي ولد الرشيد أثناء عرض و مناقشة قانون المالية للعام القادم يهم مواطنون عابرون لحدود الجهات و لا ينتمون بالضرورة لجهة ما من هذا الوطن ، بحيث كل ما انفتحت شهيتهم لإغراء مادي سخي بمنطقة ما من المغرب جعلوها محل سكناهم و موطنا ورقيا لاستثماراتهم.

إن الاعفاء الضريبي عن الاستثمار في الصحراء وجد اساسا لتشجيع الاستثمار و دفع عجلة التنمية بها و جعلها تساير ركب التطور الذي يشهده المغرب و هو الشيء الذي لا يعتبر امتيازا أو تمييزا من وجهة نظر اقتصادية و مالية صرفة ، و لعل أقرب و أنسب مثال لهذا النموذج في التدبير المالي و الضريبي نجده في جزر الكناري حيث تعتبر جزء من الاتحاد الأوروبي غير خاضع للضرائب تماما و ذلك لتشجيها و دعم الاستثمار بها .

لكن الاشكالية في النموذج المغربي للإعفاء الضريبي من اجل الاستثمار في الصحراء هو أن عدد الشركات المسجلة بها بات يتجاوز-مجازا- عدد سكانها وأصبحت لدينا على الورق آلاف الشركات مقرها العيون و تستثمر في النسيج و الزليج و الفلاحة و كل القطاعات التي لا يمكن لا مناخيا و لا جيوليوجيا أن تكون الصحراء مكانا لقيام أنشطة مرتبطة بها .

التحليل البسيط و المناسب لهذه الظاهرة يمكن شرحه على أن الاعفاء الضريبي من أجل الاستثمار بالصحراء أصبح وسيلة مشروعة للتهرب من الضرائب من طرف شركات وطنية تتهرب من أداء التزاماتها الضريبية عبر كراء دكان صغير بمبلغ ألف درهم بإحدى مدن الصحراء وجعله مقرها الاجتماعي لكي تستخرج شواهد التسجيل و الاعفاء الضريبي بناء عليه في حين أن فرعها (المقر الرئيسي في الواقع) مشيد بملايين الدراهم و يحقق أرباح خيالية في مدن كالدارالبيضاء و مراكش و أكادير و طنجة .

إن حكومة بنكيران و على غرار ما قامت به مع رخص النقل و مقالع الرمال ملزمة بجرد الشركات التي تتهرب من أداء الضرائب بمبرر تشجيع الاستثمار بالصحراء و ملزمة كذلك بنشر أسماء أصحاب الشركات و حينها سنصدم جميعا من الأسماء التي تتلاعب و تتهرب من أداء الضرائب من خلال تحويل عنوان مقراتها الاجتماعية إلى مدن الصحراء التي لا تستفيد شيئا من قرار أريد به أساسا أن يخدم التنمية في ربوعها .

وفي الختام أقول ما قاله صديقي عن الصحراء عندما قال أنها عصية على الفهم لدرجة أنك تجد حتى القرارات التي تخدم الأفراد تؤخذ باسم الصحراء و لا تستفيد منها إلا غضبا و حقدا من لدن بعض الجاهلين ، فهي كما يقول أهلها مثل لحم الرقبة يؤكل و يذم ( بالحسانية ''لحم الركبة موكول و مذموم'' بمعنى أنه عند الجزار يرفض الصحراويين اختيار لحم الرقبة و يذموه لكن بمجرد ما يطهى و يقدم في الاطباق تجدهم يلتهموه بشراهة