" الرابطة " تستنكر غياب المرأة في تعيينات الداخلية والعسولي ل "كود" الملك يحترم الدستور وبنكيران يخرقه ومسؤول حكومي ل"كود" "سيكون للمرأة مكانتها في التعيينات المقبلة"

أصدرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بيان بمناسبة الإعلان الرسمي عن تعيين الولاة و عمال الأقاليم تشجب فيه غياب
تعيينات جديدة للنساء في منصب عامل أو والي.

واعتبرت " الرابطة " الأمر يشكل تناقضا مع ما شكله الدستور من نهوض تاريخي و سياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء و الرجال " وطالبت الدولة بضرورة ضمان تطبيق الدستور، إذ اعتبرت أن ما يقوم به حزب العدالة والتنمية شيء مقصود، يتعدى مسألة الخطاء التي تحدث عنها رئيس الحكومة عندما عينت امرأة واحدة بالحكومة.

وأشارت " الرابطة " في ذات البيان توصلت " كود " بنسخة منه أن مستقبل النساء لا يبشر بالاطمئنان " أن التمادي في الإجهاز على مكتسبات النساء يعكس الخيار والتوجه المحافظ للحكومة و الذي لا يتوانى في خرق مقتضيات الدستور والمس بالحقوق الإنسانية للنساء مما يدفع بنا لعدم الاطمئنان على مستقبل حقوق النساء المكرسة دستوريا "

وقارنت " الرابطة " في بيناها بين التعيينات الملكية التي قالت عنها أنها تحترم مقتضيات الدستور في ما يخص تنزيل مبدأ المساواة، وأعطت نموذجي " لائحة الهيئة العليا لإصلاح القضاء والهيئة العليا للسمعي البصري و التي تولت رأستها السيدة أمينة المريني المناضلة الحقوقية و النسائية " على نقيض ما نقيض التوجه الحكومي الذكوري في التعيينات.

وحملت " الرابطة " في بيانها كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية باعتبارهما المسؤولان عن تقديم الاقتراح، وأكد مسؤول حكومي ل"كود" أن هذه التعيينات استعجالية وأن التعيينات المقبلة ستكون المرأة حاضرة