تعيينات الولاة والعمال تعكس التوجه المحافظ للحكومة والإجهاز على المكتسبات النسائية

أكدت المنظمة النسائية ، التي تترأسها مليكة العسولي ، أن ما وقع من تراجع في التمثيلية النسائية عند تشكيل
الحكومة-امرأة واحدة من ضمن 31 ، والذي يعاد تكراره في التعيينات الحالية للولاة والعمال ، ليس مجرد خطأ ، كما جاء في العديد من تصريحات أعضاء الحكومة وعلى رأسهم تصريحات رئيس الحكومة في البرلمان الذي التزم باستدراك هذا الخطأ في التعيينات المقبلة.
اعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بيان لها أصدرته بعد إطلاعها على التشكيلة الرسمية للولاة والعمال الذين شملهم التعيين ، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري ليوم الخميس 10 ماي 2012 ، واستحضارها للمطالب التي طالما ناضلت من اجلها الحركة النسائية ذات الصلة بالمناصفة والحقوق الإنسانية للنساء ، المدنية ،السياسية،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية، والتي كرسها الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز من السنة، اعتبرت أن التعيينات التي همت 23 إقليما ، والمكونة من 10 ولاة و23 عاملا ، والتي لم تتضمن أية امرأة جديدة في منصب عامل أو والي ، تشكل تناقضا مع ما كرسه الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال، بتنصيصه على مسؤولية الدولة لإتخاد كل التدابير التأكيدية لضمان ولوج النساء إلى المسؤولية السياسية والمؤسساتية.
كما أكدت المنظمة النسائية ، التي تترأسها مليكة العسولي ، أن ما وقع من تراجع في التمثيلية النسائية عند تشكيل الحكومة-امرأة واحدة من ضمن 31 ، والذي يعاد تكراره في التعيينات الحالية للولاة والعمال ، ليس مجرد خطأ ، كما جاء في العديد من تصريحات أعضاء الحكومة وعلى رأسهم تصريحات رئيس الحكومة في البرلمان الذي التزم باستدراك هذا الخطأ في التعيينات المقبلة.
وفي ذات السياق سجل البيان أن التمادي في الإجهاز على مكتسبات النساء يعكس الخيار والتوجه المحافظ للحكومة ، والذي لا يتوانى في خرق مقتضيات الدستور والمس بالحقوق الإنسانية للنساء مما يدفع لعدم الإطمئنان على مستقبل حقوق النساء المكرسة دستوريا .
واعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية مطالبة وملزمة دستوريا بالتطبيق السليم للدستور، الذي صادق عليه المغاربة نساء و رجالا ، وببلورة الآليات الكفيلة من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر والفصل 32 من الدستور، باعتباره القانون الأسمى للشعب المغربي ، وخاصة بعد تمادي الحكومة في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للنساء عوض مواصلة مسلسل الإصلاحات لضمان الحقوق الأساسية للنساء، مما يستدعي التفعيل العاجل للهيئة العليا للمناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء المنصوص عليها في الفصل 164
و في الأخير عبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، عن قلقها الشديد من التراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار المؤسساتي، بحيث أن التعيينات الحالية للولاة والعمال ، كرست من جديد التوجه الذكوري للحكومة ، على النقيض ما تضمنته لائحة الهيئة العليا لإصلاح القضاء والهيئة العليا للسمعي البصري ،التي تولت رئاستها السيدة أمينة المريني المناضلة الحقوقية والنسائية، محملة المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية باعتبارهما المسؤولان عن تقديم الاقتراح والمطالبان، سياسيا ومؤسساتيا بالاجتهاد من اجل التفعيل الخلاق للمقتضيات الدستورية وضمنها إجراءات المناصفة