مواطن يعترف بجريمة "شن حملة تطهيرية" ضد ممتهنات الدعارة في خنيفرة "رفقة" الدرك الملكيḷ

نشرت جريدة "أخبار اليوم المغربية" في عددها ليوم أمس الجمعة 11 يناير 2013، اعترافات خطيرة لمواطن حول النيابة عن الدولة في تطبيق ما يراه "قانونا". تتحدث الجريدة في مقالها حول "امرأة تهدد بنشر السيدا في خنيفرة ، عن "جمعيات المجتمع المدني" التي "شنت مرفوقة بعناصر الدرك الملكي حملة تطهير ضد حي العاهرات بجاج إغرم". ثم تورد في هذا السياق تصريحا لمواطن يدعى سعيد أحبار، رئيس "شبكة الجمعيات المحلية ببومية"، يقول فيه إن "الطرد شمل حوالي 50 عاهرة من الوافدات على بومية من مدن أخرى."

بعد ذلك تضيف الجريدة تصريحا لناشط جمعوي آخر يدعى علي مزوغ "يعارض حملة الطرد التي تمت"، ليس لأنها جريمة يعاقب عليها القانون، بل فقط "لأنها لا تعالج المشكلة من جذورها وإنما تنقل العدوى فقط إلى جهات أخرى، خاصة وأن اللائي تم طردهن يحتمل أن يكن حاملات للفيروس" كما كتبت الجريدة.

الخطير في هذه التصريحات كونها تكشف اعترافات صريحة لمواطنين ارتكبوا جريمة الاعتداء على مواطنات وقاموا بطردهم من قرية معينة، بعدما نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها وجود "ميليشيات لتغيير المنكر" حين اندلعت هذه القضية قبل أشهر.
أما الأخطر من ذلك فهو اعتراف هؤلاء المواطنين بمشاركة الدرك الملكي معهم في تلك "الحملات"، علما أن القانون المغربي لا يتضمن أي بند يسمح للدرك الملكي ب"طرد" ممتهنات الدعارة، وإنما بإلقاء القبض عليهم ومتابعتهم وفق المنسوب إليه من أفعال ثم عرضهم على محاكمات بوجود محاميين قبل أن يصدر القضاء حكمه في حقهن بالإدانة أو البراءة، كما هو معلوم.

عدوى قيام مواطنين بتطبيق ما يعتبرونه "صالحا" رغم كونهم يعيشون في بلد تحكمه قوانين ودولة بمؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية مخول لها التشريع والحرص على احترام القانون ومعاقبة من يخرقه، انتقلت إلى المغرب بعدما ظهرت في تونس ومصر في سياق ما يسمى ب"الربيع العربي". حيث قام السلفيون في هذين البلدين بحملات لتطبيق ما يعتبرونه "شرعا" كانت النساء ضحيتها في الغالب، بتواطئ مع رجال الأمن، تماما كما حدث في خنيفرة إذ "رافقت" قوات الدرك الملكي المواطنين المعتدين كما جاء في تصريحات الشخص المذكور لجريدة "أخبار اليوم المغربية".