"شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" تعبر عن أسفها لقرار المغرب عدم إلغاء هذه العقوبة في لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي

افاد بلاغ صحفي صادر عن "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" أن "وفد ممثلي الشبكة سجل بأسف تردد القرار الرسمي للمغرب بهذا الخصوص"، خلال لقائهم بوزير الخارجية الفرنسي يوم الخميس 4 أبريل الجاري. وقال البلاغ إن البرلمانيين المغاربة المناهضين للإعدام، عبروا عن "أسفهم لموقف المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت بالامتناع خلال أربع مرات على القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الوقت لا تنفذ فيه العقوبة فعليا من سنة 1993."
وذكر رفاق خديجة الرويسي، منسقة الشبكة، أهدافها المتمثلة في "حماية الحق في الحياة، الذي ينطق به الدستور، والعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و تصديق المغرب على الاليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص." إضافة إلى "تراكمات النضال الحقوقي في المغرب على هذا الصعيد، الذي له رصيد تاريخي يعود لسنوات خلت و خاصة منذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي توصي بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام." كما جاء في نص البلاغ.
من جهته ذكر لورون فابيوس، وزير خارجية فرنسا، ب"النضال الشاق للقوى الحقوقية في فرنسا من أجل إلغاء قوبة الإعدام قبل أن تقطع خطوة تاريخية على هذا الصعيد سنة 1981 حينما اعتمد البرلمان قانونا يرمى إلى هذه الغاية، مشيرا إلى الحملة الدولية التي تخوضها فرنسا من أجل تحقيق إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام خلال العام الجاري." حسب نفس المصدر.
وأعلن البرلمانيون المغاربة المناهضون لعقوبة الإعدام مشاركتهم في المؤتمر العالمي الخامس ضد عقوبة في مدريد ما بين 12 و15 يونيو المقبل، وكذا مشاركتهم في الندوة الدولية التي ستنظم بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) تخليدا لليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام في شهر أكتوبر المقبل.