مشاركة مغربية وازنة وانتقاد لغياب وزير العدل والحريات

المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
دعا البيان الختامي للمؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام، برلمانيو العالم إلى التكتل في شبكات وطنية وإقليمية ودولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب المؤتمر الفاعلين المدنيين والأكاديميين بالانضمام إلى التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام.
وأكد المشاركون في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد، في الفترة ما بين 12 إلى 15 يونيو الجاري على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وقوية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
البيان الختامي للمؤتمر المنظم من طرف الجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام» والذي شارك فيه ممثلو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، دعا برلمانيي العالم إلى التكتل في شبكات دولية ووطنية وإقليمية لصالح إلغاء العقوبة.
وطالب المؤتمرون في ختام أشغالهم نشطاء المجتمع المدني والأكاديميون بالتصرف بشكل ملموس، من خلال الانضمام إلى التحالف العالمي المناهض لعقوبة الإعدام، وهو ما سيشكل تعزيزا له.
وبينما أشاد امحمد كرين، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالمشاركة المكثفة والنوعية للوفد المغربي إلى المؤتمر، وتدخلات أعضائه خلال المناقشات، انتقد بشدة غياب ممثل عن السلطة التنفيذية، وعلى الخصوص وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي تزامن وجوده بالعاصمة الإسبانية مع فعاليات المؤتمر. وقال كان من الأجدر أن يحظر وزير العدل والحريات المؤتمر وهي مناسبة له لبسط موقفه من عقوبة الإعدام، على غرار ما قام به نظيره العراقي الذي قدم تدخلا أمام المؤتمر قدم فيه موقف بلاده من الاحتفاظ بالعقوبة القصوى في الجرائم الإرهابية.
وقال اكرين، في تصريح ل»بيان اليوم» إن الوفد المغربي إلى المؤتمر العالمي لمناهضة حقوق الإنسان، والذي ضم ثلة من الأكاديميين ونشطاء حقوقيين وبرلمانيين وفاعلين جمعويين، يبرز مدى التقدم الذي أحرزته الحركة الحقوقية المغربية، حيث إن عقوبة الإعدام لم تنفذ في المغرب منذ ثلاثة عقود (آخر عقوبة نفذت سنة 1993 في حق العميد ثابت)، ومن هنا تأتي دعوة الائتلاف المغربي المناهض لعقوبة الإعدام المغرب إلى ترسيم موقفه هذا من خلال التصويت بالأمم المتحدة على إلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف امحمد كرين أن المؤتمر أشاد بمضامين الدستور الجديد للمملكة، خصوصا ما يتعلق باحترام الحق في الحياة وعد الإيذاء الجسدي. مشيرا إلى أن من بين أقوى اللحظات في المؤتمر مداخلة رئيسة جمعية ضحايا الإرهاب، أرملة الخمال، التي فقدت ابنها وزوجها في العمليات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والتي أعلنت موقفها المناهض للعقوبة، ولو حتى في الأعمال الإرهابية، التي أفقدتها أعز ما لديها في الحياة.
لحظات أخرى مؤثرة عرفها المؤتمر، بإعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الدولة الراعية للمؤتمر، أن إلغاء عقوبة الإعدام ستصبح حاضرة في كل مفاوضات فرنسا مع شركائها، وإعلان الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في بلاده، سيعمل على أن تكون تونس أو بلد عربي يلغي عقوبة الإعدام.
الزعيم الجنوب إفريقي، القس ديسموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1984، كان في الموعد، رغم حالته الصحية، والذي دعا الناشطين إلى الاستمرار في نضالهم من اجل إلغاء العقوبة اللا إنسانية والتي تمس حقا من الحقوق المقدسة، وهو الحق في الحياة.
وأبرز نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المؤتمر أشاد أيضا بشبكة البرلمانيات والبرلمانيين المغاربة المناهض لعقوبة الإعدام التي تضم إلى حدود الآن حوالي 208 برلماني، باعتباره من أقوى الشبكات البرلمانية المناهضة للعقوبة في العالم.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة مواصلة المنظمات الحكومية تعاونها مع المجتمع المدني من أجل تعزيز مناهضة عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن أزيد من ثلثي دول العالم تخلت في القانون أو في الواقع عن تنفيذ العقوبة، ومع ذلك فإن أزيد 90 دولة في العالم لازالت ترسانتها القانونية على العقوبة.