عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستقيل ويدين قبعات الغباء الحقوقية +فيديو

تحية حقوقية عالية لكل مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية الشريفات والشرفاء من أحد المؤثمرين الذين حضروا أشغال المؤثمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أود أن أدلي بشهادة للتاريخ وهي أني شهدت اغتيالا ممنهجا للديمقراطية من داخل هذا الايطارالحقوقي الذي من المفترض أن يكون أول من يدافع عن الديمقراطية فكرا ومبدءأ ليس ممارسة تُلبس قبعة الغباء كل من ينخرط فيها بعيدا عن أي ممارسة واعية ومبدئية.
وانسجاما مع قناعتي بأن العمل الحقوقي عمل مبدئي قبل أن يكون مؤسساتي أعلنت انسحابي من المؤثمر رسميا أمام أزيد من 500 مؤتمروأنوي قطع أي علاقة تربطني بهذه الجمعية، غير أني أتمنى صادقا أن أكون مخطئً في تقديري وإلا فإن مداخيل الجمعية التي تقدر ب 15708549,25 درهم قد صرفت في اقتناء قبعات الغباء من مختلف الألوان و الموديلات لإرضاء أذواق الشباب والشيوخ من الرجال والنساء على حد السواء دون كوطة أو تمييز ، لكن لا بأس فمبلغ كهذا كاف لإرضاء كل هذه الأذواق و الرغبات، ويتم توزيع هاته الفبعات أثناء المخيمات الصيفية و الجامعات التكوينية الوطنية و الدولية التي تنضمها الجمعية في الفنادق المصنفة و من خلال الأنشطة الحقوقية التي تضمن حقك في أخذ قبعتك، قبعة ثمينة لكن فوائدها كثيرة فهي تحجب عليك حرقة معاناة الطبقة الشعبية و تحجب عليك حقهم في العيش الكريم وحقهم في السكن والصحة والتعليم...
تحجب عليك أشعة المعاناة الضارة لتتضح الرؤية أمامك وترى أن الحقوق المهضومة هي الحق في التخلي عن مواطنتك التي هي التزام قبل أن تكون حقا أو اختيار ، أو أن تدافع عن حق الافطارعلنا في رمضان أو حقوق المثليين أو تدعو إلى دولة علمانية ، لا أنكر أن كل هاته الأشياء قد تكون حقوقا و جب الدفاع عنها لكنها حقوق لموطني الدرجة الأولى حقوق للنخبة و البرجوازية التي لم يسلبها أحد يوما حقها في العيش الكريم أو في السكن والصحة والتعليم... فهي التي تدرس في مدارس و جامعات البعثة وتسكن فبلات العاصمة الرباط و تقضي عطلاتها بالخارج.
المؤسف أن من ألبسو هاته الفبعات ليسوا من هؤلاء النخبة بل أغلبهم من الطبقات الشعبية الكادحة إلا أنهم أخطؤوا حينما ضنوا أن المعاناة أكبروأعمق من أن تنتهي أو أن تُرفع بالنضال الحقوقي المبدئي، فرضوا بارتداء قبعة الغباء.
إن جدلية السياسي و الحقوقي جدلية تاريخية وأقصد بذالك حقوق الإنسان كغاية ، لا كوسيلة لتحقيق غايات و تكريسا للمبدأ الميكافيلي، فلا بأس من العمل الحقوقي من داخل السياسي و ليس العكس الذي يجعل الاطارات الحقوقية مجرد أحزاب تريد تسويق قبعات الغباء للجميع .....