من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال أحمد عصيد

المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو حسب الدستور "الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة".

يتضمن المجلس لجنة علمية مكلفة بالإفتاء نشرت مؤخرا كتابا يجمع فتاواها من 2004 إلى 2012، إحداها تقول بوجوب إقامة الحد على المرتدّ عن دينه، أصدرتها اللجنة جوابا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي استفترتها بدورها المندوبية الوزارية لحقوق الانسان حول موقف الإسلام من حرية العقيدة.

هذه الفتوى أقامت الدنيا ولم تقعِدها بين مؤيد ومعارض وصامت يترقب. يوم الجمعة 19 أبريل، في مسجد أحُد بمدينة أسفي حيث أدى الملك صلاة الجمعة، كانت حرية العقيدة في الإسلام هي موضوع الخطبة، التي قامت بصياغتها وزارة الأوقاف فحاولت أن تتدارك بعض الإساءة التي تسببت فيها تلك الفتوى الصادمة. وهكذا ذكر الخطيب أن "لحرية الاعتقاد مكانة كبيرة ومتميزة٬ إذ هي أصل الحريات" كما شرح أن "مقام الحرية في الإسلام يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة التي هي اجتماع علاقة الإنسان بكينونته في هذه الدنيا" مؤكدا أن "الإنسان يعتنق ويعتقد ما يريد عبر التفكير والتأمل بإرادة كاملة٬ وعقل واع٬ دون أدنى إكراه ٬مستدلا بالآية الكريمة:"لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ".
ثم نبَّه في الختام "أن إمارة المؤمنين هي التي لها وحدها أن تضبط بالقانون شروط ممارسة تلك الحرية٬ حتى لا تتخذ الحرية ذريعة للتشويش على الأمة ٬أو النيل من كرامتها كأمة".
هل يُستنتج من هنا أن الملك له وحده صلاحية ضبط حرية المؤمنين وغيرالمؤمنين وأن المؤسسات الأخرى التي تشكِّل بنيان الدولة الحديثة كالدستور والبرلمان، تبقى مهمَّشة في هذا الأمر كما هي مهمشة في غيره؟ مهما كان مضمون الخطبة فهي لا تلغي الفتوى.

كيف تعامل الحقل السياسي مع النازلة، وخاصة التيارات الإسلامية ؟
لقد سارع محمد الفيزازي، أحد رموز السلفية والطامح لتأسيس حزب سياسي، إلى الترحيب بالفتوى وشكر المجلس العلمي قائلا :" نحن أمام حكم شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة.... وما قاله المجلس هو الحق المبين الذي لا يختلف فيه عالمان ولا ينتطح فيه عنزان، وما على عامة المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا".
هل قال الجميع سمعنا وأطعنا أم سمعنا فقط ؟
يعتبر محمد السلمي، عضو جماعة العدل والاحسان ومنسق هيئتها الحقوقية أن "الحديث عن حكم المرتد في دولة لائكية لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في شيء، هو من قبيل الزوابع الإعلامية التي تحاول عبثا تشويه الإسلام"، متسائلا "أين الإسلام في نظام الحكم؟ وأين الإسلام في توزيع الثروات؟ وأين يُصنف الركوع والسجود لغير الله؟" مضيفا "وهل يُعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟"

يؤكد السلمي أن الإسلام دين رحمة وحرية اختيار، مستدلا بقول الله : " فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ" ثم قوله تعالى " أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " وأخيرا " وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ". كما يعتبر عمر إحرشان، القياديي في الجماعة أيضا، أن السلطة في المغرب تستغل الإسلام للتهرب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

من جهة أخرى فإن عبد الحميد أباكريم، من حزب الأمة (الذي تفرض عليه السلطة حصارا إعلاميا وسياسيا تحت غطاء قضائي لمنعه من الاعتراف القانوني) أكد معارضته للفتوى لأنه "لا إكراه في الإسلام ورجح أن تكون الهيئة العلمية قد استقت فتواها من حديث ورد في "صحيح مسلم" يجيز قتل المرتد عن الإسلام ولم يرد في صحيح البخاري، وقد صدر عن أحد الخوارج فأهمله العلماء، بينما القرآن لم يشر إلى قتل المرتد.