كيف جرى أول مجلس حكومي بعد استقالة الاستقلال الموقوفة التنفيذ؟: هذه إجابة الوزراء "الضحك" و"بحال بلا ما كاين والو" و"عادي جدا" وهذا رد بنكيران ووزراء الاستقلال نجوم المجلس

اجتماع المجلس "جيد جدا" والأجواء التي مر فيها "عادية" و"كأن شيئا لم يكن" هذه بعض الانطباعات التي نقلها وزراء ل"كود" عن "المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران وهو اول اجتماع للحكومة منذ إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قراره بالانسحاب من الحكومة.

بنكيران استغل المناسبة، ومرر رسائل الى حلفائه. رئيس الحكومة قال، كما اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تصريح ل"كود"، ان "الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية مستمرة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها وتنفيذ برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب".

الاجتماع، لم يشر الى الأزمة السياسية "باش غادين نشوفو الصور فالتلفزيون فالعشية غادي يبان ليكم الاجتماع كان فيه الضحك" يؤكد احد الوزراء ل"كود".

أكثر من ذلك فإذا المجلس الحكومي لم يعلن عن تعيين اي شخص في اي منصب سام، كما جرت العادة في الاجتماعات الحكومية الأخيرة، فان هذا الاجتماع شهد مصادقة المجلس على مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.

والمصادقة على مشروع قانون رقم 12-81 يتعلق بالساحل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. ويعتبر هذا المشروع الذي تقدم به كذلك وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل و استصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل و ضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها بلادنا حاليا"

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 تقدم به السيد وزير التربية الوطنية. و يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة، حيث ينص المرسوم على ضمان حقهم في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة.

بالاضافة الى مشروع مرسوم تقدم به وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح.