تغريدة طائشة: عندما دفعت كراهية قوى الإسلام السياسي جزء من اليسار المعارض للسقوط في حب دكتاتوية العسكر

مازال يثير جدلا واسعا النقاش حول عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي في وسط مجموعة من النشطاء اليساريين بالمغرب. فقد اختلف شعب اليسار في تقييم هذه الخطوة بين مؤيد ومعارض كعادة اليسار في كل القضايا الوطنية والدولية.
فهناك من انبرى للدفاع عنها واعتبر الجيش المصري جزء من ثورة 30 يونيو، وتدخله كان فقط انتصارا لإرادة 22 مليون مصري، التي خرجت تطالب برأس مرسي، متحججا بان الجيش حمى مصر من الفتنة وإراقة الدماء، مستدلين بان الجيش لم يستول على السلطة، وسلمها لرئيس المحكمة الدستورية، ووضع خارطة طريق لتشكيل حكومة مدنية وحدد مدة المرحلة الانتقالية في 9 أشهر على أبعد تقدير. ومنطلقات هذه المجموعة من اليساريين في الدفاع عن الإطاحة بمرسي، ليست فقط سياسية، بل إيديولوجية صرفة، فهناك معتقد، وليس فقط موقف لدى مجموعة من اليساريين، هو أن قوى الإسلام السياسي بمختلف تلاوينها، هي أحزاب فاشية ورجعية وغير مؤهلة للممارسة الديمقراطية.
بل هناك من اليساريين من ذهب في تطرفه بعيدا في العداء لقوى الإسلام السياسي، الى درجة إباحة العمل والتحالف مع المخزن للتصدي للبعبع الإسلامي، ونموذج هؤلاء، هم يساريو حزب البام ويساريو المؤسسات الرسمية في الدولة، حيث نظر جزء من يساريي دار المخزن للتضييق على الإسلاميين من أجل تجنب وصولهم للسطلة، مبررين هذا، بأن قوى الإسلام السياسي تشكل خطرا على ما يسمى بمكتسبات الحركة اليسارية والحقوقية والنسائية، على مستوى القوانين والتشريعات والاتفاقيات الحقوقية التي وقعتها الدولة. ومن خلال هذه المواقف يتضح ان عداء هذه المجموعة المكونة من اليسار المعارض للسلطة ويساريو الدولة للإسلام السياسي، هو موقف مبدئي وليس فقط موقف طارئ على واقعة الانقلاب على الشرعية بمصر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس.
وهناك طائفة أخرى من اليسار ناصرت الثورة المصرية منذ انطلاقتها في 30 يونيو ولم تتوجس في النزول رفقة إسلاميو العدل والإحسان إلى الشارع في حركة 20 فبراير، وتناغمت مع الجماعة في المواقف الرديكالية من المخزن، هؤلاء أيدوا ثورة 30 يونيو ولكن تدخل الجيش عكر عليهم فرحتهم، واعتبروه انقلابا عسكريا واضحا، وهذه الطائفة من اليسار المعارض، تعتبر ان الحوار الوطني وإشراك جميع الأطراف السياسية بالمغرب هو الحل لأي مشروع تغيير ديمقراطي.
ومن خلال كل هذا القيل والقال حول الوضع المصري، أريد أن أوضح أن الانقلاب العسكري ليس دوما ينتج حالة طوارئ وحاكم عسكري وحكومة عسكرية، بل في أحايين كثيرة يحكم العسكر في الخفاء، فيما يتصدر المشهد، حاكم مدني طرطور، يأتمر بأوامر الجيش، ولنا في الجزائر مثالا، فالحاكم الحقيقي هو الجيش رغم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووجود دستور.
كما أنه لا أحد يختلف على قلة تجربة الإسلاميين في الحكم وعدم قدرتهم على تدبيرمرحلة الانتقال الديمقراطي وضعفهم على القيادة السياسية وسقوطهم في الخطاب الشعبوي والهوياتي واعتبارهم أن الصناديق بيعة من الشعب وليست فقط تفويض مرحلي لتدبير الدولة. فمرسي اجمع المصريون على فشله السياسي في تدبير مرحلة الانتقال الديمقراطي، لكن كل هذا لا يبرر الانقلاب على شرعية توافق حولها كل الفرقاء السياسين وشارك فيها الشعب من خلال الانتخاب، كما أن حق الشعب في استعمال الشارع هو حق من حقوق الانسان لا اختلاف حوله، لكن اسقاط الرئيس يمكن ان يتم عبر العصيان المدني وليس العصيان العسكري، لان مصر سبب مصائبها وتخلفها وواقعها المزري هو الجيش الذي يحكم منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني الى يوم انتخاب مرسي، وبالتالي فتدخل الجيش كان ركوبا على ثورة 30 يونيو، وثورة مضادة لعودة العسكر للحكم وليس انتصارا لملايين المصريين التي خرجت تطالب برحيل مرسي.