بار...لمان عبد الإله بنكيران!!

عهد الحسن الثاني لم يكن كله أسود أو سنوات الرصاص فقط، بل كان أيضا عهدا تميز ببعض الإشراقات، من أهمها أن المغرب كانت له نخبة سياسية من عيار ثقيل وكانت لها الجرأة لتقول للملك الراحل «لسنا مستعدين للتعامل مع حكومتك من ضمنها إدريس البصري». وهذا الرفض الذي أطر له قادة وطنيون أمثال امحمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي شكل القشة التي قصمت ظهر التناوب الأول الذي فشل عام 1992، واضطر معها المرحوم الحسن الثاني إلى مخاطبة النخب الوطنية بلغة صارمة رفعت من قيمة إدريس البصري بشكل جعلته من المقدسات. ومع ذلك لم تشفع تلك الصرامة والقداسة الجديدة للوزير البصري في تغيير موقف النخب الوطنية إلى أن اضطر القصر إلى التنازل وتمت صياغة دستور جديد عام 1996 صودق عليه لأول مرة بالإجماع من طرف أغلبية المكونات اليسارية، وهو التصويت الذي اعتبر آنذاك بمثابة التمهيد الأولي لإنجاح التناوب بعد أن أزيلت التحفظات التي سطرت ضد سياسة البصري الذي أدمج في حكومة التناوب بالشروط التي اتفق عليها طرف العملية الانتقالية السياسية (أي القصر والوطنيين)، علما أن دستور تلك الفترة لم يكن ذا سقف عال مثلما هو الحال مع دستور2011 .

اليوم ظل المغرب في حدوده الترابية الحقة، ولم يتغير أي شيء اللهم التغيير الذي عرفه اللاعبون في الحقل السياسي. فالملك الحسن الثاني اختاره الله لجواره والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي اعتزل السياسة.

اعتلى عرش المغرب ملك جديد التزم بنفس دفتر التحملات الذي توافق عليه المغاربة منذ قرون، بل وزاد عليها ميزة إضافية ألا وهي الالتزام بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجديدة للملكة. وهو ما لمسه المواطن في أكثر من محطة عكستها بالأساس محطة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس وما تلاه من دستور لم تكن الطبقة السياسية تحلم بنفسها بالسقف الذي جاء به. لكن الخطأ ليس في المشرع الدستوري أو في قرار المغاربة الذين صوتوا بأغلبية كاسحة على دستور 2011، بل في الصندوق الانتخابي العجيب الذي قد تخرج منه نخب ليست في مستوى الانتظارات والطموحات، وليست في مستوى تحسين صورة رجل السياسة، وليست في مستوى فتح شهية المغاربة العازفين لينخرطوا في العملية الحزبية والانتخابية (محلية كانت أو وطنية).