عائلة المعتقل عبد الصمد بطارفي ملف اركانة ترد على بنهاشم وتصف ما صرح به ب"الادعاءات"

توصلت " كود " من عائلة المعتقل عبد الصمد بطار على خلفية ملف أركانة بنسخة من بلاغ جاء فيه أن مدير سجن سلا 2 ورئيسه بنهاشم لجئا إلى أسلوب التعتيم الإعلامي عبر نشر بلاغين منفصلين يتضمنان، وفق بلاغ العائلة ادعاءات باطلة الغرض منها التستر على جرائم التعذيب التي ضاقت بها سجون بنهاشم الذي يدعي عدم علمه بها. فبعد البلاغ الذي بعثه مدير سجن سلا 2 يوم 08/062012 والذي تضمن تناقضات وادعاءات باطلة خرجت مندوبية السجون وفي أقل من أسبوع ببلاغ آخر يوم 14/06/2012 وقد ارتأينا أنه من واجبنا الرد على الادعاءات الواردة في هذا البلاغ الأخير.

وقالت العائلة " إننا نستغرب إصرار إدارة السجون على إعادة التصريح بالفحوصات التي أجريت على عبد الصمد بطار والتي وصلت إلى 34 فحصا (26 بالسجن و8 بمستشفى ابن سينا) ، وإذ نؤكد أن هناك مبالغة في ذلك فهذا يؤكد أيضا تفاقم الوضع الصحي لعبد الصمد بطار بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي حاول مدير سجن سلا 2 بكل الوسائل نفيه، وإذا افترضنا صحة هذه المزاعم فلماذا لم تقدم هذه العناية الطبية للمرحوم أحمد بنميلود الذي لقي حتفه وسط الإهمال واللامبالاة ؟ لماذا لم تقدم هذه الفحوصات الطبية لعشرات المعتقلين الإسلاميين الذين يعانون من أمراض مزمنة ؟ " وأما بخصوص ادعاء المندوبية بقيامها بواجبها وفق القانون وأن ذلك يدفع عنها وعن أية جهة حكومية أو إدارية أية مسؤولية وأن المعنى بالأمر يتحمل المسؤولية هو وأسرته وكل من يسانده ... فإننا نستغرب مرة أخرى أن تتحدث مندوبية السجون باسم الجهات الحكومية أو الإدارية في الوقت الذي توجد فيه تحت وصاية رئيس الحكومة !!! أما عن قيام المندوبية بواجبها وفق القانون، والكل يعلم اليوم الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في التستر على الانتهاكات الجسيمة داخل السجون. ونتقد بلاغ العائلة بلاغ ادارة السجون الدي تحدث عن أبحاث منجزة حول الموضوع دون أن يذكر تاريخها ولا الجهة التي قامت بها ولا التقارير التي خرجت بها، حيث تم الاكتفاء بالقول أن المعتقل لم يتعرض لأي معاملة خارجة من القانون، ثم أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة قد فتحت بحثا في الموضوع وأمرت بإجراء خبرة طبية. وهنا نتساءل : كيف تخرج مندوبية السجون بأن المعتقل لم يتعرض لأي معاملة خارجة عن القانون قبل أن تنهي النيابة العامة بحثها وقبل أن تجري الخبرة الطبية المزعومة ؟

وخلص بلاغ العائلة ان كل هذه الادعاءات الباطلة تؤكد مرة أخرى إصرار مندوبية السجون على إيجاد الغطاء المنساب للتستر على الانتهاكات وعلى تضليل الرأي العام بهدف الالتفاف على المطلب الأساسي للمعركة التي يخوضها عبد الصمد بطار المتمثلة في فتح تحقيق مستقل وشامل حول الانتهاكات الأمنية والقانونية والقضائية التي كانت سببا في الزج به قضية لا علاقة له بها. حسب قول بلاغ عائلة عبد الصمد بطار.