‎وكالة حجي لتنمية الأقاليم الجنوبية .. ميزانية بالملايير ومؤسسة تابعة لأهواء المجالس المنتخبة يستخدمها الساسة في حملاتهم وتو‫ظف أبناءهم‬

يتساءل مواطني الجهات الجنوبية عن القيمة المضافة التي حملها إنشاء وكالة الإنعاش و التنمية لأقاليم جنوب المملكة (وكالة الجنوب) و تمكيهنا من ميزانية ضخمة فاقت 7 ملايير درهم في السنوات الماضية . و من بين من أن استقصت 'كود' آراءهم بهذا الخصوص، يقول محمد(ج) ، الفاعل بالمجتمع المدني، أن الوكالة ورغم الاعتمادات المالية الكبيرة التي وفرتها لها الدولة و بعد مرور أزيد من 6 سنوات على إحداثها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة منها و أثبتت عدم قدرتها على تسطير استراتيجية تنموية واضحة مبنية على دراسة واقعية وواضحة للموارد المتوفرة و تشخيص دقيق للحالة السوسيو اقتصادية للمنطقة .
‎انتقد نفس المصدر ل‫"‬كود‫"‬ ما أسماه تحول الوكالة عن مسارها المرسوم و هدفها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي و إداري إلى مؤسسة خاضعة لمزاج السلطات المحلية و المجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية.
‎ استدل على ذلك بانخراطها في مشاريع يبرمجها رؤساء المجالس المنتخبة ويتم استغلالها
‎إبان الحملات الانتخابية دون أن يكلف مسؤولوها أنفسهم عناء تنوير الرأي العام أن مصدر التمويل هو الوكالة و بالتالي لا يجوز نسبه إلى هيئات سياسية و تقديمه ضمن حصيلة الفاعلين السياسيين . و قد عبر محمد(ج) أن تغاضي الوكالة عن التواصل مع المواطنين و تنويرهم مرده تواجد مقر الإدارة العامة للمؤسسة المذكورة بالرباط و أنهم يكتفون بزيارات برتوكولية متقطعة إلى المنطقة التي يتحملون مسؤولية تمنيتها و إنعاشها . كما أضاف نفس المتحدث أن مهام تمثيلية الوكالة بالعيون و الداخلة تنحصر في دور مكتب الضبط الذي يستقبل بعض المراسلات و الطلبات و يحضر الاجتماعات المحلية والتقرير عنها للمصالح المركزية بالرباط.
‎و من بين المؤاخذات الأخرى على سياسة الوكالة التنموية عدم جدوى مجموعة من المشاريع و المخططات التي انخرطت فيها الوكالة ، أو عدم تحقيق النتائج الممسطرة مما يوحي إلى نوع من الارتجالية في اتخاذ القرارات، أمثلة ذلك عقد شراكات مع بعض الجمعيات التي تنظم مهرجانات فنية و معارض و تمولها دون إبراز أثر تلك الأنشطة التنموي . و قد علمت 'كود' أن مسؤولي الوكالة يشترطون على الجمعيات التي تطلب دعمها ضرورة تأشير عمال الأقاليم المعنية بالنشاط على عقد الشراكة بينهم مما فسر من طرف عديد الفاعلين الجمعويين على أنه خضوع لقرارات السلطة الترابية و تفضيل الإطارات التي تدور في فلك
‎السلطة .