اعتبر أحمد حجي، مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، أن المشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية، بتنسيق مع المجالس المنتخبة، حققت نتائج مهمة وملموسة، في تأهيل المنطقة، وإخراجها من العزلة. وأوضح حجي، في تصريح ل "المغربية"، بمدينة الداخلة، نهاية الأسبوع الماضي، على هامش الدورة الثامنة للبطولة العالمية لرياضة "الكايت سورف"، أن "الوكالة اعتمدت مخطط عمل تشاركي مع الجماعات المحلية، والمجالس المنتخبة، يعتمد على المرونة والسلاسة ومركزة الموارد المتوفرة، واستغلالها أحسن استغلال لصالح التنمية الشاملة"، مشيرا إلى أنه جرى الحرص على أن "تظل الأولوية للمشاريع التنموية في جميع المجالات، خارج الصراعات السياسية، من خلال بلورة رؤية مشتركة حول هدف موحد". وأفاد حجي أنه جرى التركيز، أيضا، على بناء رؤية مشتركة للتنمية السياحية، وجذب الاستثمارات، لاستغلال المؤهلات الطبيعية والبحرية، التي تتوفر عليها المنطقة، مبرزا أنه أمكن تجاوز جميع الصعوبات والمعيقات أمام الانطلاقة الفعلية سنة 2004، المتمثلة، أساسا، في الموارد البشرية. وقال إن "هناك، اليوم، أطرا تشتغل وفق منظور شمولي هادف، تعطى فيه الأولوية للمقاولات المحلية المؤهلة، للإشراف على إنجاز مشاريع كبرى بالمنطقة". وساق مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية مثالا بمدينة الداخلة، التابعة لجهة وادي الذهب الكويرة، وقال "تحققت نتائج مرضية، وتقدم ملموس في جميع المجالات بمدينة الداخلة، بالمقارنة مع السنوات الماضية". وذكر أن هناك برنامجا طموحا مع التكوين المهني لتأهيل العنصر البشري، وحركية كبيرة في إطار مناسب، وملاءمة هذه المناصب مع مؤهلات وحاجيات سكان المنطقة، مبرزا أن برامج التنمية أولت اهتماما للمجتمع المدني، لمواكبة هذه الحركية، من خلال تأهيله وتأطيره. وشدد حجي على أن المبادرة الوطنية للتنمية تشكل قطب الرحى وفلسفة للتنمية الشاملة، دعمت وقوت العمل التشاركي للوكالة. وأبدى بعض أبناء مدينة الداخلة ارتياحهم لما أنجز من مشاريع بالمدينة، مشددين على أنه، بإنشاء وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، جرت عقلنة صرف الميزانيات المعتمدة، وأصبحت المشاريع تنجز في شفافية، بتنسيق مشترك مع المجالس المنتخبة، وكافة القطاعات المعنية. واستفادت جهة وادي الذهب الكويرة، في ظرف حوالي 4 سنوات، من إنجاز 67 برنامجا متنوعا، أنجزتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، بشراكة مع حوالي 30 شريكا مؤسساتيا على المستوى الوطني والمحلي. وحسب إحصائيات الوكالة، أثمرت هذه البرامج 195 مشروعا، انتهت الأشغال في 49 منها سنة 2008، فيما يوجد 37 مشروعا قيد الإنجاز، و77 في طور الدراسات، و32 في مرحلة البرمجة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 551.3 مليون درهم. وتبلغ حصة وكالة الجنوب في الكلفة الإجمالية للبرامج الملتزم بها في الجهة، 26 في المائة، ما يجعلها تلعب دور الرافعة بحصة واحد من أربعة، أي أن كل درهم تعبئه الوكالة، يمكن من تعبئة 3 دراهم أخرى لدى فاعلين قطاعيين من أجل استثمار إجمالي بقيمة 4 دراهم. وتهم هذه المشاريع التنموية دعم الأنشطة المدرة للدخل، والمبادرة الحرة، من خلال استثمار أمثل للمؤهلات السياحية، لدعم الأنشطة المدرة للدخل، وفرص الشغل. كما همت المشاريع دعم الاستفادة من التجهيزات الحضرية الأساسية، ودعم الجماعات المحلية، إضافة إلى تهيئة وبناء وتجهيز المرافق الجماعية، والأنشطة السوسيو ثقافية والرياضية، والمجتمع المدني، والتسويق الترابي، وإنعاش أقاليم الجنوب بالمملكة. كما حظيت المشاريع المندمجة بأولوية في المخطط التنموي للوكالة بالجهة، وشكلت قرى الصيد بها نموذجا يحتذى، إذ تعد هذه القرى بمثابة برامج ذات وجهات متنوعة، من مناطق الصيد، والأنشطة، والسكن والسياحة. واستفادت الجهة، حسب وكالة تنمية أقاليم الجنوب، من برنامج لمحاربة السكن غير اللائق، وبرنامجين آخرين بقيمة مضافة اجتماعية، ويتعلق الأمر ببرنامج محاربة الأمية، الذي ينجز في إطار تشاركي، بميزانية تصل إلى 4 ملايين درهم في مجموع أقاليم الجنوب، وبرنامج التكوين لفائدة الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يعد حلقة مهمة في العمل الاجتماعي المندمج.
