فرنسا.. جرائم ضد الإنسانية تطارد بلد الأنوار

أعربت فرنسا عن انزعاجها الكبير من التصريحات التي أدلى به الرئيس الرواندي بول كاغامي لمجلة "جون أفريك"، وهي التصريحات التي وجه فيها كاغامي اتهامات مباشرة لباريس حول مشاركتها في ما أسماه "جرائم الإبادة" التي شهدها هذا البلد الإفريقي قبل عقدين من الزمن..
ولأن فرنسا لم تتخلص بعدُ من نزعتها الاستعمارية في تعاملها مع دول إفريقيا فإنّ تصريحات كاغامي كانت مبرّرا كافيا اضطرت معه باريس إلى الانسحاب بدون تردد من احتفالات الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، ألغت أول أمس الاثنين بدورها برنامجها لحضور مراسيم هذه الاحتفالات في العاصمة الرواندية كيغالي.
والمثير أكثر هو ذلك التباين الكبير في ردود الفعل الفرنسية التي أعقبت تصريحات الرئيس الرواني، فوزير الخارجية الأسبق، ألان جوبي، دعا الرئيس فرنسوا هولاند إلى الدفاع عما أسماه "شرف فرنسا" لمواجهة اتهامات كاغامي.. فيما كانت انتقادات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، برنار كوشنير، أقلّ حدة مقاربة بتصريحات آلان جيبي.
أما كوشنير، الذي كان "مهندس" التقارب بين باريس وكيغالي سنة 2010، فاعترف بوقوع فرنسا في أخطاء سياسية دون أن يكشف عن طبيعتها، لكنه رفض أن يدرج هذه الأخطاء في خانة المشاركة المباشرة في جرائم الإبادة التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف مواطن في رواندا. ومن جهته، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسي بالإعراب عن أسفه من عدم حضور فرنسا في مراسيم هذا الاحتفال، معتبرا أن تصريحات الرئيس الرواندي لا تخدم جهود المصالحة بين البلدين..
تصريحات هؤلاء المسؤولين الفرنسيين تعطي الانطباع بأن هناك اختلافا حقيقيا في ما بينهم حول الدور الفرنسي في المجازر التي وقعت في رواندا، فيما الأمر ليس كذلك، بل إن هذا الاختلاف في التصريحات يرمي إلى نتيجة واحدة وهي الدفاع المُشترَك عن سمعة فرنسا لكي لا تُخدَش أو تتضرّر عند شعوب مستعمراتها التقليدية في القارة السّمراء.
لنتحدثْ بصراحة وبعيدا عن هذه التصريحات الدبلوماسية التي يصعب أن تحجب هذه الحقيقة الصادمة: فرنسا شاركت، فعلا، في جرائم حرب الإبادة ضد قبائل "التوتسي" المُتمرّدة، وكل الوقائع المحفوظة تؤكد أن بلد الأنوار دعمت بكل ما أوتيت من قوة قبائل "الهوتو".
ومهمّ جدا أن نذكر هنا أن فرنسا اعترفت، ولو بكيفية ملتوية، بمسؤوليتها المباشرة في جرائم حرب الإبادة هذه عندما استقبلت الرئيس الرواندي بول كاغامي في باريس عام 2011، قبل أن تشكل هيئة تحقيق، في خطوة تصالحية مع رواندا. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إنّ محكمة فرنسية قضت، خلال الشّهور القليلة الماضية، بإدانة رئيس المخابرات الرواندية، باسكال سيمبيكانغوا، ب25 سنة سجنا نافذا لتورّطه في مذابح رواندا.
ولا ينبغي، أيضا، أن ننسى أن لجنة تحقيق رواندية انتهت في خلاصات هذا التحقيق سنة 2008 إلى أن فرنسا كانت على علم بالاستعدادات لارتكاب مذبحة في رواندا ضدّ قبائل "التوتسي"، بل إنها ساهمت في تدريب مقاتلي "الهوتو"، الذين نفذوا هذه المذبحة.
والواقع أن هذا الموقف الفرنسي ممّا حدث في رواندا لا يختلف كثيرا عما أعلنت عنه باريس بخصوص جرائم الإبادة التي ترتكَب اليوم ضد مسلمي إفريقيا الوسطى. فباريس تقول إن قواتها تكتفي فقط بمساعدة حماية المدنيين، فيما الحقيقة هي أن فرنسا متورّطة في أعمال القتل التي يروح ضحيتها مسلمو إفريقيا الوسطي.
الآن، بلغ عدد النازحين من هذا البلد الإفريقي أكثر من 19 ألف مسلم، فيما تطلب منهم فرنسا أن يتفهّموا موقفها لأن قواتها متواجدة هناك في إفريقيا الوسطى ل"حمايتهم" من اعتداءات المليشيات المسيحية، المعروفة ب"أنتي بالاكا".
الأمين العام الأممي بان كي مون حذر من مخاطر إعادة إنتاج الحالة الرّواندية في إفريقيا الوسطى، واعتبر أن ما يجري في وراندا له علاقة بإعادة ترتيب الخارطة السكانية، في إشارة إلى التغيير الذي سيطول الديمغرافيا الدينية، وهو الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أوضحت أن نزوح جميع المسلمين إنما هو مسألة أيام فقط، بل إن منظمة العفو الدولية اتهمت قوات حفظ السلام، وفي مقدمتها القوات الفرنسية، بعدم التدخل لمنع ما أسمته "عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين".
ماذا يعني أن تقول فرنسا إنها موجودة في إفريقيا الوسطى ل"حماية" مواطنيها؟ يعني أن فرنسا تريد الاختباء وراء يافطة "حماية المدنيين"، بينما الهدف المسكوت عنه هو خدمة أجندتها الاستعمارية في إفريقيا لحماية مصالحها الحيوية.
وفي هذا السياق، ينبغي أن نفهم من تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين تعاقبوا على وزارة الخارجية أنهم يبحثون، بأساليب مختلفة، عن مواجهة أزمة الصورة التي تطارد فرنسا في إفريقيا وفي قلاعها التقليدية.