عمدة وجدة في أول رد له على مثوله أمام قاضي جرائم الأموال بفاس ل"كود": مادير ماتخافش لكن أتمنى أن لا يتم تسيّيسُ الملف

في أول رد له على مثوله أمام قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قال عمر حجيرة، عمدة مدينة وجدة المنتمي لحزب الاستقلال، ل"كود" أن "مثوله أمام القضاء شيء طبيعي كأي مواطن، الذي يؤمن ويدافع على "ربط المسؤولية بالمحاسبة"

وقال حجيرة، في تصريح خص به "گود"، أنه أدلى بتصريحات سابقة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين حققوا في القضية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010، متمنيا أن يأخد الملف مجراه القانوني العادل دون أن يتم تسييسه، في إشارة منه للصراع القائم بين حزبه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وأضاف رئيس المجلس البلدي لوجدة، ل"گود" قائلاً: "ماديرش ماتخافش ولدي الثقة الكاملة في القضاء".

عمدة وجدة، أضاف ل"گود" قائلاً: "هاد الملف بالخصوص لا يجب أن تربطه أيّ علاقة بالانتخابات المقبلة أو أي جهة معينة كيفما كان نوعها"، كما أشار أنه لم يتوصل لحدود الساعة بأي استدعاء لمثوله أمام القضاء، مشيرا، أن القضية تعود للفترة ما بين 2006 و2010، وهو ترأس المجلس خلال شهر يوليز 2009.

وفي سياق متصل، علمت "گود أن عمدة وجدة سيمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية نهاية شهر أبريل الجاري إلى جانب ثمانية عشر مسؤولاً بينهم رئيس مجلس العمالة ومهندس والرّئيس السابق للجماعة، للبحث في "خروقات واختلالات" كانت محط تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق أساساً ب"الإنارة والتبليط".

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد رصد مجموعة من الاختلالات في قضية "المطرح العمومي والإنارة العمومية وتزفيت الطرقات"، بناءا على التعليمات التي أمر بها الوكيل العام بفاس، وتم الاستماع من خلالها إلى عمر احجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بخصوص الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.