رسالة إلى الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي ادريس لشكر في موضوع سحب الصفة عن البرلمانيين وتشكيل الفرق النيابية.

لقد تأسفت السيد الكاتب الأول من الدفوعات القانونية التي اعتمدتها في تفسير قرارك في إدخال حزب القوات الشعبية في معركة تعرف أنها خاسرة بقوة الدستور والقانون....

السيد الكاتب الأول لقد أدخلت اللجنة الإدارية في نقاش تضليلي حول القانون من أجل نزواتك متجاهلا أنك تجعل مناضلي الإتحاد في وضع سخرية في فهم القانون وهم من شكلوا على مر التاريخ السياسي المغربي انتلجنسيا المجتمع.....

وإليك ما يقول القانون حول النازلة موضوع النقاش وبالمستندات الدستورية والقانونية والتي حرصت على إخفائها على من ائتمنوك للدفاع عن الحزب الذي تبين أنك أدخلته في تصفية أحقادك لا أقل ولا أكثر.

أولا: فيما يتعلق بسحب الصفة كما هللت وأزبدت في اللجنة الإدارية.

المادة 60 من الدستور تقول: "يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه."

والمادة 61 تضيف:"يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها."

أما النظام الداخلي لمجلس النواب فجاء في المادة 10 أن: "يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقا للفصل من الدستور أو وجد في الحالات المنصوص عليها في المادتين و من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة من نفس القانون.

يعتبر التخلي عن الإنتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.- أسطر على هذه الفقرة-

يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني)ة( بالأمر لتأكيد موقفه )ها( كتابة

داخل أجل يوما من تاريخ توصله )ها( بمراسلة المكتب. تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي.

يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.

يحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في المواد، و من القانون التنظيمي لمجلس النواب، في أجل أقصاه يوما ، بناء على طلب من مكتب المجلس، بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر."

وبهذا لا يحق لك، وأنت المحامي ورئيس فريق ووزير العلاقات مع البرلمان سابقا ولا للمكتب السياسي ولا للجنة الإدارية تجريد الصفة عن البرلمانيين. أولا: لأنها ممنوحة دستوريا من الشعب وثانيا لأن البرلمانيين الموقعين مع الزايدي متشبثين ومعتزين بانتمائهم لحزب الإتحاد الإشتراكي غير انهم متحصرين للمأل الذي أصبح عليه تحت زعامتك

ثانيا: فيما يتعلق بتشكيل الفرق النيابية.

المادة 33 من القانون الداخلي لمجلس النواب تقول: "تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النياية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية."

هذه المادة عندما رفع القانون الداخلي للمصادقة عليه من قبل المجلس الدستوري فسرها هذا الأخير من خلال القرار رقم 2013/924 حيث قال: "حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة

النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخرراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 15 من الدستور"

أما المادة 36 من نفس القانون، أي القانون الداخلي لمجلس النواب، فنصت على أنه : "تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين ) 48 ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.

يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية."

بمعنى أن اللائحة التي وضعها البرلمانيون لدى رئاسة مجلس النواب، معلنين فيها تسمية الزايدي أحمد رئيسا للفريق الإشتراكي لائحة قانونية مستوفية للشروط ومحترمة لشرعية الإختيار.

إذا تبث هذا يبقى لنا ان نقول لك السيد ادريس لشكر أنك وضعت نفسك في ورطة وأدخلت الحزب في صراع هو في غنى عنه، بل يزيد في إضعافه داخل المجتمع.

يبقى لك أن تستمر في وعودك الكاذبة وتطميع المرتبين خلف من تقول بأنك ستراسل وزارة الداخلية لسحب صفتهم وتعويضهم بمن تطمعهم.....بأنهم سيصبحون برلمانيين....

في الأخير السيد الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي أقول لك أن من وضعوك على رأس الاتحاد تيقنوا بأنك صغير على هذا المنصب وقريبا ستتم إزاحتك.

نسيت أن أقول لك، لا تنسى تجميد عضويتي أو طردي أو إرسال مفوض قضائي مادام شغلك الوحيد هو التهديد والوعيد بعدما انكشفت وعودك