الزايدي يعتبر قرار تجميد عضويته بالاتحاد الاشتراكي "فاقداً للشرعية"

وصف أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ما أقدم عليه الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر، أمس، خلال انعقاد اللجنة الإدارية ب"الارتباك الذي سيدفع إلى مستويات خطيرة، قد تعصف بمصداقيتها في تدبير الشأن الحزبي".
وأكد الزايدي، في أول رد فعل له على تجميد عضويته التي أقرها برلمان الحزب، أن "الكاتب الأول نهج الإقصاء والتنحية وقمع كل رأي مخالف، مما أدى إلى إهانة المؤسسات الحزبية وعلى رأسها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب"، قائلًا إن لشكر "حرمه من حقه في إبداء رأيه في اختيار أجهزته المسيرة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي المعتمد من طرف البرلمان في مادتيه 33 و36".
واستغرب الزايدي مما اعتبره تهريبا من لشكر لصلاحيات الفريق النيابي إلى اللجنة الإدارية، لاعتماد رئيسة في شخص حسناء أبو زيد، واصفا قرار تجميد عضويته ومعه القيادي عبد العالي دومو، بالمتخبط والفاقد للشرعية، لتضليل الرأي العام حول إمكانية تجريدهما من مسؤولياتها في البرلمان والضغط بجميع الوسائل غير الأخلاقية ولا القانونية على أعضاء الفريق من أجل التوقيع في لائحة لم تتمكن من استيفاء شروطها القانونية والعددية".
وعكس ما ذهب إليه لشكر من تجريد عضويته من الحزب، بتجميدها، جدد الزايدي التشبث بالإنتماء "لحزب جميع المغاربة، حزب الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، حسب الزايدي الذِي قال إن اللائحة التي قدمها بصفته رئيساً للفريق بمكتب المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، هي اللائحة القانونية والشرعية".
الزايدي استدلَ في ذلك ب "مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تشكل في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية و بأسماء أعضائها مذيلة بتوقيعاتهم" .
وأضاف الزايدي أن "المجلس الدستوري لم ير الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية، بأي حال من الأحوال، إتاحةً للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركوا في تأليفها في منتصف الولاية"، موضحا في هذا الاتجاه أن المادة 36 من النظام الداخلي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية .
رئيس الفريق الاشتراكي قال إن كون رؤساء الفرق والمجموعات يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، يؤكد أنه "لا يمكن لأي مسئول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهي نفس حالة رسالة إقالة الزايدي، التي سبق أن أرسلها إدريس لشكر إلى مكتب المجلس، واعتبرها الأخير غير قابلة للتداول وغير ذات موضوع.