المجلس الدستوري : لا يحق للنواب تغيير فرقهم في منتصف الولاية

انتصر المجلس الدستوري لحزب التقدم والاشتراكية بتأكيده قانونية فريقه النيابي في مواجهة محاولات إسقاط تلك الصفة عنه بمناسبة إقرار القانون الداخلي لمجلس النواب. وأكد المجلس الدستوري -في قراره رقم 13/ 924 م، الصادر بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب- قانونية الفريق الذي شكله "رفاق" نبيل بنعبد الله، بعد أن حسم في المادة ال33 التي تنصّ على إعلان تشكيل الفرق النيابية في بداية الولاية ومنتصفها، بعدم مخالفتها للدستور، غير أنه شدد على أنه لا يحق للنواب تغييرُ فرقهم في منتصف الولاية تحت طائلة الفصل ال61 من الدستور، الذي يمنع الترحال ويُجرد كل نائب من عضويته في البرلمان في حالة تخليه عن فريقه. وجاء في قرار المجلس الدستوري:"حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور؛ وحيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة من أنه "بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع ضرورة العمل بقاعدة النسبية فيما يخص حقوق وواجبات الفرق والمجموعات النيابية حسب عدد أعضائها، إعمالا لمبدإ مشروعية التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات المقرر دستوريا، لاسيما في الفصل 11 من الدستور". في نفس السياق ربط قرار المجلس الدستوري بين الانتساب للفريق ولحظة الالتحاق بالفريق، بينما لم يتحدث عن الانتماء السياسي للنواب البرلمانيين (مع مراعاة أنّ صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها). وكان حزب التقدم والاشتراكية قد التجأ إلى مسطرة الانتساب باعتماد برلمانيين اثنين من خارج حزبه(يضم نواب حزب التقدم والاشتراكية الثمانية عشر، بالإضافة إلى نائبين من حزبي "جبهة القوى الديمقراطية" و"الوحدة والديمقراطية" بمجلس النواب)، لاستكمال تشكيل فريقه النيابي، وذلك بعدما فشل في تمرير مقترح تقليص عدد الأعضاء الموجبين لتكوين فريق نيابي إلى 18 عضوا بدل 20 المعمول بها بموجب القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ علل محاولته التعديل بالإشارة إلى أن المادة 177، من النظام الداخلي، تشير إلى أنه "للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.."، وهو ما اعترضت عليه بشدة فرق المعارضة.