بعد استحواذ الإماراتيين على رأسمال قناة مدي1 تيفي عاملون يؤكدون ل"گود": المشكل في تدبير العزوزي وليس في قلة الإمكانيات

ذكرت مصادر مطلعة من قناة العزوزي، بأن أعضاء المجلس الإداري الذين لم يخفو طيلة الأشهر الماضية غضبهم من عباس العزوزي, قرروا رغم ذلك التمديد له لسنتين أخريين، فما الذي سيتغير في القناة بدخول الإاماراتيين؟ وهل سيوافق رئيس الحكومة على هذه الصفقة باعتباره رئيسا للمجلس الاداري لصندوق الايداع والتدبير؟ وهل كان أصلا على علم بهذه الصفقة، أم أنه كان خارج التغطية؟ هذا ما يتسائلون عنه العاملون داخل قناة مدي1 تيفي.

المصادر قالت إن عناصر الإجابة نجدها في بلاغ لإدارة القناة التي أكدت أن المنتظر من هذه الخطوة هو أن يحول الإماراتيون القناة إلي بوابة إشعاعية للمغرب على محيطه الإقليمي والجهوي، مع تغيير جذري في هويتها التحريرية وبرامجها وأهدافها الإعلامية المستقبلية، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون، هل مشكل القناة يكمن في قلة الامكانيات المادية، أم في طريقة تدبير مديرها العزوزي الذي أوصلها إلى حافة الإفلاس بقراراته الارتجالية؟

في دسمبر من العام الماضي خصصت المجلة الشهرية Economie et Entreprises خمس صفحات للحديث عن وضعية قناة مدي 1 تيفي المالية، وتساءلت عن صواب اختيار العزوزي لإدارة هذه المؤسسة، وهو الذي لا علاقة له بمجال الإعلام والتلفزيون. فأسابيع بعد تعيينه عام 2011 سرعان ما سيؤكد الرجل هذا الأمر، استقالات بالجملة في عهده ونزيف مالي انتهى بمراسلة نواب الأمة للمجلس الأعلى للحسابات، يطالبون بافتحاص مالية القناة بسبب ما تتداوله الصحافة من فضائح مالية اقترفها إلى جانب مديره المالي. ;رغم كل ذلك التزم المساهمون الصمت، وأعلن وزير الاتصال مصطفى الخلفي ألا علاقة له بالتدبير المالي للقناة بعدما أحرجه الاستقلاليون، وظل العزوزي بسبب هذه الحسابات السياسية بعيدا عن المحاسبة في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلقاء نظرة بسيطة على المسار المهني لعباس العزوزي تفسر وضعية الإفلاس التي وصلت إليها القناة الطنجاوية، فقد بدأ العزوزي مشواره كمدير لقسم التطوير بشركة - Majorette الفرنسية المتخصصة في السيارات الصغيرة، والتي ستعلن أشهرا بعد ذلك افلاسها ويتم بيعها عام 1993 لشركة ideal loisirs، والتي ستعلن بدورها افلاسها في العام 2002 بسبب صعوبات مالية.

أكثر من ذلك، عين العزوزي مديرا ماليا ل Maison specialisee dans les arts de la table قبل أن يلتحق بمجموعة Christofle suisse المتخصصة في صنع وبيع المجوهرات والساعات الفاخرة، لتتم إقالته عاما بعد ذلك لأسباب غير معروفة، وتعلن الشركة إفلاسها عام 2003، مع ذلك سيبتسم الحظ لعباس العزوزي وسيعين على رأس المكتب الوطني للسياحة، ويقال أربع سنوات بعد ذلك بسبب ضعف نتائجه، بل وسيكون موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

المصادر أنهت ل"گود" قائلة: "وحتى لا نبخس العزوزي حقه فإن المشروع الوحيد الذي نجح في إيصاله لبر الأمان هو رياضSublimes ailleurs، بمراكش والذي أنجزه بقيمة تناهز المليون ونصف المليون أورو، وتطلب منه مجهودا كبيرا، لأنه بكل بساطة مشروعه الخاص!!!!!