تصعيد خطير في الحملة التي تستهدف شباب 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اختطاف واغتصاب عضو بالجمعية على طريقة سنوات الرصاص =فيديو صارم ومؤلم

تعرض شاب، عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط بحركة 20 فبراير في الدار البيضاء، للاختطاف والاغتصاب يوم الجمعة الماضي على يد مجهولين بطريقة مخطط لها "تابعة لجهة ما"، كما قال الضحية في شريط فيديو بثه على الأنترنت يفضح فيه بشجاعة تفاصيل الجريمة التي تعرض لها على طريقة سنوات الرصاص.
ةوأكد الضحية أن العصابة التي استهدفته خططت بشكل محكم لما تعرض له من تعذيب واغتصاب وتهديد، وأن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي في "سياق يتميز باستهداف الشباب المناضل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير والأحزاب المناضلة".
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها في ظرف أيام قليلة بعد تعرض شابة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة للاختطاف والتعنيف من طرف أشخاص رجحت أنهم ينتمون لجهة أمنية.
كما يأتي هذا الحادث في سياق استمرار محاكمة 11 شابا من حركة 20 فبراير بالدار البيضاء اعتقلوا منذ يوم 6 أبريل الماضي، لرفعهم مسيرات مناهضة للمخزن والفساد أثناء مشاركتهم في مسيرة نقابية يومئذ.
وبينما يرفض القضاء تمتيع هؤلاء الشباب بالسراح المؤقت كشفت هيأة الدفاع في الجلسة الأخيرة لمحاكمتهم عن فضحية مدوية تتمثل في أن الشواهد الطبية المسلمة لرجال الشرطة الذين يتهمون هؤلاء الشباب بالاعتداء عليهم محدد في 10 صباحا، بينما تشير محاضر التحقيق مع الشباب إلى أن اعتقالهم تم ساعات بعد ذلك.
إلى جانب هاته الحالات ذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، بإدانة المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الإثنين 28 فبراير، هند بحاتري، عضوة فرع الجمعية بنفس المدينة، بالسجن النافذ 3 أشهر، ومحمد ديان، منسق اللجنة المحلية بأولاد عبو، ب 4 أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية مساندتهما لضحايا الإفراغ والحق في السكن.
إضافة إلى حالة نعيمة واهلي، عضوة المكتب المركزي، التي تعرضت للتعنيف يوم الثلاثاء 29 أبريل الماضي ببني ملال، أمام أعين السلطات في وقت كانت فيه تساند وتؤازر عائلة تم إفراغها من سكنها والزج برب الأسرة في السجن.
من جهته تعرض خليل الريفي، عضو الجمعية بمدينة سيدي إفني، للاعتقال عقب وضعه شكاية ضد أحد القياد لممارسته الشطط في استعمال السلطة.
كما تم اعتقال عبد الخالق المرخي، عضو فرع آسا، حين كان يستفسر عن مآل وثائقه المحتجزة (جواز السفر ورخصة السياقة)، من طرف السلطات الأمنية بمدينة كلميم، بحجة وجود مذكرة بحث ضده بخصوص أحداث آسا.
فضلا عن الاعتداء الجسدي العنيف على عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة، منكور حسنة، من طرف عناصر الأمن أثناء قيامه بعمله الحقوقي في تتبع ورصد انتهاك السلطات بالمدينة لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وحمل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات مسؤولية حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مجددا مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان