إنفراد : عشرين مسؤول ب"السي جي إي" ممنوعون من مغادرة التراب الوطني بأوامر من الملك محمد السادس بعد إنفجار فضيحة مدينة بادس، وتفاصيل جديدة تكشفها "كود" عن القضية

علمت "كود" من مصادر مطلعة أن عشرين مسؤولا بالشركة العامة للعقار المعروفة إختصارا بطالسي جي إي"، الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير "السي دي جي"، قد تم منعهم من مغادرة التراب الوطني على إثر الفضيحة التي كانت "كود" سباقة للحديث عنها وكشف خباياها.

وأضافت ذات المصادر أن أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني صدرت بعد إطلاع الملك على تحقيقات اللجنة الوزارية التي يترأسها عامل ملحق بالداخلية.

في ذات السياق علمت "كود" أن العامل الملحق بوزارة الداخلية الذي يترأس لجنة التحقيق في القضية كان قد رافق أحد المهندسين الذي وافقوا على رخصة السكن للاقامات موضوع شكايات الجالية المغربية، حيث لوحظت فوارق كبيرة بين التصاميم والواقع وهو ما جعل المهندس حسب ذات المصادر يقع في حرج شديد بعدما سأله العامل إن كان قد زار هذه البناية قبل التأشير والموافقة على منح رخصة السكن.

وأضافت المصادر نفسها أن المقاولين الذين قاموا بتشييد الاقامات السكنية من بينهم بعض المقاولين كانوا قد شيدوا عمارات أساساتها غير متينة وإنهارت بالكامل في زلزال الحسيمة، حيث أن هؤلاء المقاولين لم يحترموا معايير البناء، ومن غير المستبعد أن تنتج مدينة بادس كارثة إنسانية بسبب أساساتها خاصة وأنها تتواجد في منطقة فوق البحر مباشرة.

وكانت "كود" قد كشفت عن وصول لجنة للتحقيق في كارثة مدينة بادس، بعد قيام مهاجر مغربي بإستعمال دراجة مائية للوصول إلى الملك محمد السادس في خليج الحسيمة ومده برسالة عبارة عن شكاية للتلاعب الذي تعرضوا له، وهو ما جعل الملك حسب المصادر نفسها يصدر أوامر عاجلة بالتحقيق في الموضوع حيث تابع جميع أطوار التحقيق عن كثب ليتم بعد ذلك منع عشرين مسؤول من مغادرة التراب الوطني في أفق إنتهاء التحقيقات وإسقاط جميع المتورطين في المدينة التي دشنت لحل أزمة السكن قبل أن تتحول إلى بقرة حلوب للمضاربين العقاريين.