فوجئ الكاتب العام لوزارة الثقافة، عند زيارته لموقع فيلا هاريس الأثري بمدينة طنجة رفقة المندوب الإقليمي للوزارة والمفتش الجهوي للمباني والمواقع التاريخية ، بحجم التخريب وأعمال النهب التي طالت هذا الموقع الأثري الهام. كما اندهش الكاتب العام لعدم وجود حراسة فعلية على الموقع رغم أن هناك تعليمات مركزية للسلطات العمومية في هذا الشأن، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الجهات التي لها المصلحة في خراب وتدمير هذا الموقع. وفور انتهاء البعثة من تفقد الموقع تم تعميم بلاغ توضيحي، توصلت الجريدة بنسخة منه، سجلت فيه أن زيارة الكاتب العام للوزارة جاءت على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية عن موقع» فيلا هاريس « بطنجة ذي الرسم العقاري 4876/G، الذي تبلغ مساحته حوالي عشرة هكتارات، المقيد في عداد الآثار وتعود ملكيته لأملاك الدولة الخاصة، وأضاف البلاغ أن البعثة وقفت على مدى تطور أعمال النهب والتدمير الممنهج لمكونات ومعالم الموقع بما فيها العناصر المعمارية والتراثية ، من خلال قلع عناصر الزخرفة الأصيلة وهدم أجزاء من الجدران والسقوف المزخرفة واقتلاع مجمل الأعمال الخشبية داخل بناية «فيلا هاريس»، إضافة إلى شمول أعمال النهب كل المرافق الملحقة بما فيها المسبح والمسرح والمطعم وغرف الإقامة المنتشرة عبر الموقع الغابوي الطبيعي، الذي يتضمن أشجارا متنوعة وفريدة قد يناهز عمر معظمها ما يقرب من مائة سنة. وخلص البلاغ إلى تسجيل استنكار الوزارة لما حدث مع التأكيد على «اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا الموقع التراثي الذي لو شيئ له أن يدبر بعقلانية ومسؤولية لشكل موقعا ثقافيا وسياحيا استثنائيا ولأصبح متنفسا طبيعيا لمدينة طنجة». المثير في الأمر أن الكاتب العام للوزارة لم يكن مرفوقا في زيارته بالوالي محمد حصاد أو من يمثله، هذا الموقف ترك تساؤلات كبرى حول الخلفيات الحقيقية الكامنة وراءه، ولم تستبعد مصادر مطلعة على خلفيات الملف أن يكون هذا الموقف ردا على رفض الوزارة الاستجابة لمطلب الوالي بإخراج الموقع من قائمة المباني المصنفة كمواقع أثرية بغية تفويتها لمؤسسة مالية وعقارية ضخمة! وحسب بعض المصادر العليمة للجريدة، فإن خروقات التعمير التي وقف عليها التقرير تتجلى في الشواهد الإدارية المرتبطة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العمارات، منها شهادتان 338 و 493 سلمتا في سنة 2002 وشهادة رقم 846 سلمت سنة 2003 بالإضافة إلى تجزئة تسمى العيدي في سنة 2003 ورخص البناء غير قانونية من 601 إلى 608 منحت سنة 2003 ورخص بناء من 802 إلى 814 منحت سنة 2004 بالاضافة إلى المشروع السكني الفردوس، حيث تم تسليم الرخصة الأولى 470 بتاريخ 2 يونيو 2003 والرخصة الثانية رقم 991 بتاريخ 15 نونبر 2005. كما تم تحريك الشكاية المسجلة تحت رقم 1296/س ش 2008 لإجراء تحقيق قضائي في ملف تزوير رخص السكن وشهادة المطابقة بمجمع الفردوس مذيلين بتوقيعين لرئيس المجلس البلدي السابق (ح.ع) والمهندس المعماري (ع.غ)، هذه الوثيقة المزورة ساعدت بعض المحظوظين في الحصول على رخص السكن وقروض بنكية... وحسب نفس المصادر، فإن الضابطة القضائية استمعت إلى المتورطين في بناء وإصلاح مدرسة ابن الهيثم بالمدينة، والتي تضمنت معطيات وهمية عن الأشغال والنفخ في المصاريف وفي بناء مقر لمركز الأمن الوطني وفي طلبات السند، وفي تبليط الممرات وقنوات الصرف الصحي والتي تم صرف فواتيرها دون إنجاز أو أثر لها. وإعفاء مجموعة من المجزئين من أداء الرسوم الضريبية المحلية وتعد بالملايين من الدر اهم، ناهيك عن الخروقات المالية والإدارية الأخرى والتوظيفات المشبوهة... ونظرا للحصار الإعلامي المضروب على هذا الملف الشائك والخطير، فإن هناك بعض العمال للعمالة السابقين كانت لهم يد في ذلك وخاصة في تفتيت الغابة المخزنية وبيعها بأثمنة بخسة بحجة تشجيع الاستثمار !!! وتوزيعها على بعض المحظوظين والذين حولوا تلك المشاريع إلى مضاربات عقارية وبناء عمارات منذ 1999 إلى اليوم. إن المجالس البلدية المتعاقبة مند 2002 إلى اليوم، حولت المدينة إلى بقرة حلوب وحولت رؤسائها إلى أباطرة متخصصين في العقار وكائنات انتخابية يتاجرون في بؤس المواطنين، مستعملين المال الحرام لاستمالة الناخبين والسطو على المسؤوليات بدعم وتزكية من السلطات المحلية، بل تلاعبوا في الحسابات الإدارية بدءا من سنة 2003 إلى سنة 2008 وخلقوا عجزا ماليا خطيرا أدت المدينة ثمنه باهظا. ورغم العزل الذي قرره الوزير الأول الحالي في أبريل 2008 في حق رئيس المجلس السابق (2002-2008) فإن المتابعة القضائية لم يتم تحريكها إلا في سنة 2001. إن سكان المدينة وكل الفعاليات تنتظر ما سيؤول إليه التحقيق، علما بأن وزير العدل الحالي تسلم من رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقرير ملف فساد بلدية خريبكة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأن وزير العدل أحال الملف على الوكيل للملك باستئنافية خريبكة لإجراء البحث والتحقيق في تلك الاختلالات والاختلاسات والتلاعبات، وهدر المال العام من طرف حوالي عشرين مسؤولا بالبلدية منهم أربعة مقاولين. إن ملف الفساد بالمجلس البلدي بخريبكة قد فتح، وأن إجراءات التحقيق قد انطلقت، فهل سيكتمل البحث وتطبيق القانون ؟؟
