لم يتأخر رد منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، على قرار السلطات المغربية منع مخيم للشباب كانت تعتزم المنظمة إقامته بمدينة بوزنيقة، إذ وصفت المنظمة في بيان لها، توصلت به "گود"، قرار السلطات المغربية بكونه "يمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية التجمع والاشتراك في الجمعيات". وعبرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لقرار إصدار أوامر من وزارة الداخلية بمنع مخيّمها السادس عشر، الذي يتمظمه فرعها بالمغرب، والذي تمّ بثّه من خلال وكالة المغرب العربي للأنباء، قالة إنه يأتي في الوقت الذي "تدعي فيه السلطات المغربية أنّها ملتزمة بحقوق الإنسان وحكم القانون.
وفيما بررت وزارة الداخلية قرار منعها لمخيم "أمنيستي" ب"عدم اتباع الإجراءات الضرورية"، أبدت المنظمة الدولية رفضها "بشدة" لتعليل وزارة الداخلية، موضحة أنها التزمت، حينَ التحضير للفعالية، بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المغربي، وخاصة المادة 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالاجتماعات العامة، الذي ينص على أنه ينبغي إشعار السلطات المحلية بجميع الاجتماعات العامة، ولكنه لا يشترط الموافقة المسبقة عليها.
وأوضحت المنظمة في بيانها أنها قامت بإرسال رسالة عن طريق الفاكس إلى وزير الشباب والرياضة يوم 3 يونيو 2014، أبلغت فيها السلطات المغربية بشأن المخيم وجنسيات المشاركين فيه، والبالغ عددهم 40 شخصاً، ملتمسة الحصول على إذنٍ باستخدام مجمع مولاي رشيد ببوزنيقة.
وشددت المنظمة على أنها قامتْ يوم 28 غشت الماضي ببعث رسالة أخرى بالفاكس إلى السلطات المحلية في مدينة بوزنيقة، أحيطت فيها علماً بعقد المخيم. ولدى المنظمة وصول تؤكد إرسال الوثيقتين المشار إليهما.
