الداخلية تمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة في الرباط

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، توصلت به "گود"، بالقرار الذي اعتبرته "غير القانوني" الصادر عن والي ولاية الرباط، لمنع الندوة المزمع تنظيمها يوم السبت 27 شتنبر 2014 بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع "الإعلام والديمقراطية".

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذا المنع الذي قالت أنه "يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، معبرة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق.

وقالت الجميعة أن قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، و"المبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية". على حد تعبيرها.

وطالبت الجمعية من رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها، مشيرة إلى أنها تستعد لمواجهة هذه "الهجمة بكل الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى قضائية في مواجهة السلطات".