العصبة المغربية لحقوق الانسان تطالب بإقالة حصاد من منصبه الوزاري

طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقالة محمد حصاد وزير الداخلية من منصبه الحكومي
وذلك على خلفية اتهامه، لمن سماهم "الجمعيات الحقوقية والكيانات الداخلية" بكونها تخدم أجندة أجنبية معادية للمغرب، وتروج للأكاذيب بشأن وجود انتهاكات لحقوق الانسان.
وجددت العصبة تأكيدها تسجيل حالات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من مراكز الاحتجاز، معتبرة أن "المسؤول الحكومي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية، وقمع الحريات، والإجهاز على الحقوق والذي أنتج تركة سيئة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" يقول بلاغ العصبة يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه.
وأثارت العصبة خلال مكتبها المركزي قرار سلطات ولاية الرباط القاضي بمنع جمعية "الحرية الآن" من تنظيم ندوة فكرية بمقر هيئة المحامين بالرباط، مشيرة إلى أن هذا المنع يؤكد:"استمرار سياسة التحكم والاستقواء والتضييق على حريات الاجتماع".
وأدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغها، استعمال العنف والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من طرف الحرس المدني في إسبانيا ضد المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة من أجل التبضع والذي أدى إلى حصول تدافع قوي نتج عنه وفاة امرأة في سن الخمسين وشاب عمره 24 سنة.
وجددت العصبة مطالبتها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، و"الكف عن التجاوزات والخروقات التي تطال الحقوق والحريات، وانتشار مظاهر الظلم والاستبداد لتنقية الأجواء في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال نهاية شهر نونبر المقبل"، يقول بلاغ العصبة.
كما أدان المصدر ذاتها، الحملة العسكرية التي تقودها إسرائيل ضد الشعب الفيسليسكيني في غزة، داعية من المسؤولين المغاربة، على تحديث آليات الوقاية المدنية "التي أكدت عجزها خلال فاجعة بوركون، واندلاع النيران في أحد الاسواق التجارية في الناظور".