دراسة. 45 ألف طفل ينجبون خارج مؤسسة الزواج

كشفت دراسة حول الأمهات العازبات بالمغرب أنه خلال سنة 2009 تم إنجاب 45 ألف طفل خارج مؤسسة الزواج أي بمعدل 6 أطفال كل ساعة، مما يبرز أن ظاهرات الأمهات العازبة قد آخدة في الارتفاع سنة بعد أخرى، فعدد الأمهات العازبات بالمغرب قد تزايد سنة 2009 ليصل إلى 27 ألف أم عازبة فيما كان عددهم سنة 2007 هو 25 ألف حسب هذا ما أبرزت معطيات البحث الميداني الذي أعدته جمعية "إنصاف" المهتمة بمساندة المرأة والطفل في وضعية صعبة.
وحسب نفس الدراسة التي نشرتها جريدة "أخبار اليوم" فإن 83 أما عازبة تلد
في المغرب يوميا 135 طفلا خارج مؤسسة الزواج، بحيث يتم التخلي عن 24 منهم مباشرة بعد الولادة.
وقد أرجعت نادية الشرقاوي، أخصائية علم النفس،والتي أشرفت على إنجاز الدراسة، خلال تقديمها لنتائج الدراسة يوم السبت الماضي بمدينة الدارالبيضاء، أرجعت هذا الإرتفاع إلى عدة عوامل متداخلة إضافة إلى الفقر والأمية، واعتبرت أنه من بين هذه العوامل هو غياب الثقافة الجنسية في البيت والمدرسة.
كما اعتبرت الشرقاوي، أنه من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور الأمهات العازبات هي القيود التي يفرضها المجتمع المغربي على الرجل والمرأة بالحرمان من الاستمتاع بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
وأشارت أخصائية علم النفس، أن 35 في المائة من الأمهات العازبات، اللواتي يوجدون خارج إطار الجمعيات، قد عاودن تكرار نفس الخطأ ف 14 في المائة منهن قد أنجبت للمرة الثانية و10 في المائة للمرة الثالثة و11 في المائة عاودت الخطأ أكثر من أربع مرات.
وقد خلصت الدراسة التي استغرق انجازها 6 أشهر، أن غالبية الأمهات العازبات هن من العاملات و خادمات البيوت، وحسب الدراسة دائما فإن 61 في المائة من الأمهات العازبات اللواتي أنجبن سنة 2009 تقل أعمارهن عن 26 سنة، بينما32 في المائة منهن لايتجاوز عمرهن العشرين.
وأبرزت معطيات البحث الميداني أن ظاهرات الأمهات العازبات هي منتشرة في كل مناطق المغرب، وعلى رأسها جهة مراكش تانسيفت الحوز، من حيث عدد الأمهات العازبات اللواتي تم إحصاؤهن ب3.066، لتليها جهة سوس ماسة درعة ب 3.062 ثم جهة الدارالبيضاء الكبرى ب 2.479 .
ومن جهة أخرى فقد اعتبر معدو الدراسة حسب اليومية دائما أن هناك مجموعة من الإختلالات التي تحرم الأم العازبة وطفلها من حقوقهن، أولها هي عدم ملاحقة "الأب البيولوجي" في حالة تهربه من تحمل المسؤولية،كما أجمع المتدخلون خلال تقديم الدراسة إلى ضرورة سن قوانين جديدة وحذف أخرى وصفت "بالمجحفة" في حق هذه الفئة، والتي لا تمكن الأم العازبة وطفلها من التمتع بكافة حقوقهما.