هيئة حماية المال العام تطالب عمدة مراكش بالتحقيق لفضح حيل التهرب الضريبي

بعثت هيئة حماية المال العامة بالمغرب فرع مراكش، رسالة طلب توضيحات توصلت " كود " بنسخة منها إلى فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، قصد تقديم معطيات حول إعفاء ملاكي مجموعة من الأراضي الحضرية غير المبنية من الأداء الضريبي بعد استصدار شواهد إدارية تمنح من طرف بعض رجال السلطة تستعمل فيها حيلة أن الأراضي تستغل في نشاط فلاحي أو مهني طبقا للمادة 39 من القانون المؤرخ في 3 دجنبر 2007 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5583-22 التي تنص على ما يلي: ((تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة.

و تخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه و التي تفوق مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني)) كما جاء في نص الرسالة الموجهة لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وتقول رسالة الهيئة، إن هناك ادعاءات تفيد تفشي مظاهر الفساد وتبذير المال العام داخل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية، مطالبة العمدة بفتح تحقيق، وتقديم، وكذا تمكين الهيئة من لوائح الأراضي التي تفوق مساحتها هكتارا واحدا و أسماء مالكيها و التي تم إعفاؤها من أداء الرسوم خلال ولايتكم الانتدابية.