تقدم فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية لذى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش يوم الخميس 11 أكتوبر 2012 ، ويتعلق موضوع الشكاية بتبديد المال العام و الرشوة و التزوير و استعماله ضد مجهول هذا وتتشرف المسائية العربية بنشر الشكاية التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بمكتب السيد الوكيل إلى السيد المحترم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي و النائب عنها الأساتذة: النقيب عمر أبو الزهور، عبد القادر القطيب، جميلة جودار، عبد الحميد المدهون، عبد الصمد الطعارجي، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان، المحامين بهيئة مراكش. لها الشرف أن ترفع إلى جنابكم الموقر ما يلي: إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" في شخص رئيسها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المدني الديمقراطي بالمدينة، و انطلاقا من مبادئها الرامية إلى الدود على المال العام، و انسجاما مع مبادئ قانونها الأساسي و الداخلي اللذين يجعلان من مناهضة الفساد و نهب المال العام أحد أهدافها الكبرى، ترى لزاما عليها أن ترفع لجنابكم الموقر المعطيات و الوقائع التالية: تعيش مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عدة اختلالات مالية تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش. و يمكن الوقوف عند هذه الاختلالات من خلال رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش من طرف رئيس المصلحة المذكورة السيد عمر لهويرش بتاريخ 20/9/2012 و قد جاء في الرسالة ما يلي: ((فمنذ أن توليت تسيير هذه المصلحة بتاريخ 27/6/2012 وقفت على بعض الاختلالات التي تهم ملفات و وثائق ذات علاقة برسوم مستحقة في بعض الأراضي الحضرية غير المبنية، من ضمن الاختلالات التي وقفت عليها تضمين المنظومة المعلوماتية للمصلحة لمعلومات تعتريها العديد من العيوب التي تضر بمالية الجماعة)). -2- و يستفاد من الرسالة أعلاه و من إفادات السيد عمر لهويرش لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن بعض المنعشين العقاريين و بعض الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من ذوي النفوذ يستفيدون من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني، و التلاعب بالنصوص القانونية خاصة المادة 39 من القانون المؤرخ في 3 دجنبر 2007 الموافق ل 22 ذو القعدة 1428 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 و المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و التي تنص على ما يلي: ((تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. و تخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه و التي تفوق مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني)). و يتم توظيف الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة أعلاه و التي تستثني الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي من أية رسوم، حيث يتم اعتماد شواهد إدارية صادرة عن بعض رجال السلطة المحلية تفيد بأن الأرض المعنية بالرسم مخصصة لاستغلال فلاحي و يتم تدوين العبارة التالية بالشهادة المذكورة: "الأرض الفلاحية" أو "الأرض ذات صبغة فلاحية". و من بين التجزئات التي استفادت من تلاعبات حصلت على مستوى تقدير الرسوم الجبائية تجزئة المعزوزية و التي تعود ملكيتها للسيد المتسلي عبد الغني و شركاؤه باسم شركة "حلم مراكش" الكائنة بملتقى علال الفاسي و عبد الكريم الخطابي تجزئة عين احميدة 2 أمام مرجان، حيث تفيد الوثائق المتعلقة بهذه التجزئة أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها هي 8 هكتار و 70 آر و 46 سنتيار، ذي الرسم العقاري عدد 04/166072 و هي عبارة عن أرض عارية حسب شهادة الملكية، بينما تشير الشهادة الجبائية الممنوحة من المصالح الجماعية للجماعة الحضرية لمراكش و التي لا تحمل أي تاريخ إلى أن الأرض هي أرض فلاحية و لذلك تم إعفاؤها من الرسوم عن سنتي 2007 و 2008. و خلال سنة 2010 سيتم استخلاص مبلغ 797410.56 درهما من نفس الشركة حسب ما هو واضح من الأمر بالأداء و المؤرخ في 21/12/2010 و الذي يفيد بأن مساحة الأرض هي 4 هكتارات و 72 آر و 96 سنتيار و ليس 8 هكتارات و 70 آر و 46 سنتيار التي تشكل المساحة الحقيقية للأرض موضوع تحصيل الرسوم الجبائية. و تعتبر تجزئة المنار الكائنة خلف السوق الممتاز "مرجان" بطريق الدارالبيضاء من بين التجزئات التي استفادت أيضا من الإعفاء من الرسوم الجبائية. و حيث إن رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة الحضرية لمراكش سيؤشر لإحدى الشركات في إطار أدائها للرسوم المستحقة على وصل بأداء مبلغ 16 مليون سنتيم. -3- و هو المبلغ الذي سيتحول فيما بعد و بقدر قادر إلى مبلغ 3 ملايين سنتيم فقط بعد تحرير عبارات بخط اليد تخفض المبلغ المستحق إلى مبلغ 3 ملايين سنتيم لفائدة شركة ABF Building ممثلة في شخص مديرها السيد أومارير إبراهيم الكائن مقرها الاجتماعي بحي المستشفيات رقم 44 الطابق 5 الدارالبيضاء و حيث إن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و انطلاقا من الوقائع أعلاه و غيرها من الوقائع التي سيكشف عنها البحث التمهيدي يلتمس من جنابكم الموقر إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: الاستماع للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش. الاستماع للسيد عبد المجيد الدمناتي نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش باعتباره المفوض له بتدبير قسم تنمية الموارد المالية. الاستماع إلى السيد العربي بلقايد نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له سابقا بتدبير قسم الموارد المالية للجماعة الحضرية لمراكش. الاستماع للخازن الجماعي للجماعة الحضرية لمراكش. الاستماع للسيد مدا عبد الحق باعتباره الرئيس الحالي لقسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمراكش و الرئيس السابق لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. الاستماع للسيد عمر لهويرش باعتباره الرئيس الحالي لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. الاستماع للسيد عادل كمال باعتباره الرئيس السابق لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. الاستماع للسيد محمد بورضوية الرئيس السابق لقسم تنمية الموارد المالية و الذي يشغل حاليا منصب وكيل المداخيل. الاستماع إلى الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين و الذين تم إعفاؤهم من أداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية. الاستماع إلى كل من السادة عبد الغني متسلي و شركاؤه بشركة "حلم مراكش". إجراء كل الأبحاث و التحريات المفيدة حول ظروف و ملابسات تسليم بعض رجال السلطة للشواهد الإدارية ذات الصلة بالاستثناء الوارد ضمن مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر و المشار إلى مضمونها ضمن هذه الشكاية. -4- الانتقال إلى مقر الجماعة الحضرية لمراكش و الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في البحث و إجراء كل الأبحاث و التحريات و المعاينات المفيدة خاصة بقسم تنمية الموارد المالية و مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية و في غيرها من الوقائع التي قد يكشف عنها البحث التمهيدي. بكل تحفظ المرفقات: صورة لوصل الايداع. صورة من القانون الأساسي للهيئة. صورة لرسالة السيد عمر لهويرش موجهة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش. صورة من النظام الأساسي لشركة "حلم مراكش". صورة من عقد بيع بين السيد العلوي حافظي مولاي عبد الحفيظ و شركة "حلم مراكش". صورة من تصميم خاص بالملك المسمى (وردة الخير). صورة وصل صادر عن الخزينة العامة للمملكة مسلم لشركة "حلم مراكش" يحمل مبلغ 797410.56 درهما. صورة شهادة الملكية للملك المسمى (وردة الخير ) رسم عقاري 166072/04. صورة لأمر بتحويل رقم 2010/002437. صورة شهادة الوضع الضريبي لشركة "حلم مراكش" رقم 2010/1070. صورة توصيل صادر عن شركة "حلم مراكش" بتاريخ 3/5/2010 رقم 50. صورة شهادة صادرة عن الخزينة بمراكش بتاريخ 19/1/2011.
