في خطوة غريبة و مناقضة للمبادئ التي أنشئ من أجلها قام مسؤولو المجلس الوطني لحقوق الانسان بالعيون ليلة أمس بالاستعانة بالقوة العمومية من أجل حمل خمسة عمال حراسة و نظافة تابعين له على مغادرة مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بعد اعتصامهم به رفقة أطفالهم منذ عشية أمس مطالبين بحقوقهم المشروعة و التراجع عن قرار إلحاقهم بشركة خاصة بعد خمس سنوات من العمل لفائدة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و لاحقا المجلس الوطني الذي كان يؤدي أجورهم و يدفع واجبات انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي إلى جانب بقية زملائهم من الاداريين . المتضررات، كما حكين ل"كد"، اشتكين من حرمانهم من التغطية الصحية و تقليص أجورهم بعد عملية الإلحاق بالشركة الخاصة بدون استشارتهن ويطالبن بضرورة رفع الحيف الذي تعرضن له جراء هذا القرار و هددن بمواصلة الاحتجاج ولوحن بالإضراب عن الطعام في حالة عدم تسوية وضعيتهن بما يضمن للمعنيين حقوقهم الكاملة .