لمواطنون درجات...

من قال ان المواطنين سواسية أمام القانون، و حتى لا نبخس المقولة و قائلها حقهم فهي لا تعنينا طبعا، بكل بساطة ان في بلدنا العزيز المواطنة درجات و المواطنون ليسوا سواسية أمام القانون ، و لنا في الواقعة التي سأسردها خير دليل ، ففي يوم العيد خرجت يسرى و سيرين فتاتان يتيمتان في مقتبل عمرهما ليحضرا رأس الكبش بعد ان سلماه لشباب الحي كي يشوونه ، كباقي الناس، و اثناء عبورهما الشارع داهمتهما سيارة مفرطة في السرعة سائقها شاب من تلاميذ المدرسة البحرية، لم يستلم بعد رخصة القيادة الرسمية، و يقود السيارة بالرخصة المؤقتة، الشباب لم يتوانى في دهس الفتاتين، مخلفا لهما الأسى و الحزن و الاعاقة مدى الحياة بل أحدى الأختين يسرى ذات السبعة عشر ربيعا لا زالت و لحد كتابة هذه الاسطر في العناية المركزة، حيث اضطر الاطباء الى بثر ساقها الايسر من اجل انقاد حياتها, بالاضافة ان الرجل الاخرى في حالة مستعصية وقد يكون بثرها هي كدلك مطروحا.فيسرى لم تعي بعد بعاهتها المستديمة التي لم يكن لها ذنب فيها بل هي نتاج طيش و رعونة أحد حملة السلاح، اللذين يعتبرون فوق القانون، بل من هم من منوط بهم حماية القانون،

الجاني حر طليق لم تتخذ في حقه أي إجراءات بل لم يتم حتى الاستماع اليه ويمارس حياته بشكل عادي حيث التحق بمعهده بعد عطلة العيد, أو ليس الجاني مغربيا ؟، ألا يقع ما اقترفه من جرم تحت طائلة القانون المغربي، أم هي قوانين خاصة تميز بين المواطنين ؟

ما فهمناه منذ ان دب الوعي في عقولنا ان الكل سواسية أمام القانون، فكما يحبس المعلم إن اذنب، أو الطبيب او المحامي، فيجب ان يحبس حامل السلاح ايضا، فالقانون باعتباره الناظم و المنظم لعلاقاتنا و سلوكاتنا وجب فيه ان يساوي بين الناس و إلا كان قانونا ظالما. فدستورنا ينص على ان جميع المواطنين سواسية ، و المساطر و إن اختلفت وجب فيها ان تحترم روح القانون و سيادته،

ما أود ان اثيره هنا هو كيف لمن تسبب في مأساة لأسرة بكاملها, و حرم شابة من نعمة المشي ان يصول و يجول بكل حرية بل تطبق في حقه مسطرة تفضيلية تمنح له عديدا من الفرص للإفلات من العقاب، بل و يحاكم وفق قانون خاص، ام ان المواطنون درجات.