هيئات مدينة وحقوقية نسائية تنتفض ضد الرميد. ناهضوا قوانين تزويج القاصرات وطالبوا بوقف العنف الممارس على النساء

عرفت ساحة العدالة بمدينة تطوان منتصف هذا اليوم وقفة حاشدة للجمعيات النسائية والحقوقية والفعاليات المدنية بجهة طنجة- تطوان، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار "من اجل قانون شامل يحمي الفتيات والنساء من العنف"؛ وذلك ضمن السلسلة الوطنية ليوم 8 دجنبر التي بادر بتنظيمها ربيع الكرامة للمطالبة بإصلاح جذري للقانون الجنائي يحترم مقتضيات الدستور والحقوق الإنسانية للنساء. ووجهت أزيد من 430 امرأة تنديدا ثقويا للحكومة الملتحية، مطالبة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتغيير للفصل 475 من القانون الجنائي، كما طابوا بإلغاء جميع البنود والفصول التميزية التي تحط من كرامة وقيمة المرأة وتسقطها في مستنقع الظلم المهين، والحد من تشغيل القاصرات.

وطالبت الهيئات النسائية في الوقفة التي تمت باب محكمة الأسرة بالإسراع في إحداث المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة التنمية الاجتماعية، وضرورة تفعيل دور خلايا مناهضة العنف بالمحاكم ومندوبيات الصحة؛

وتقديم خدمات صحية جدية ومجانية للنساء المعنفات؛ علاوة على تحسين شروط استقبال النساء المعنفات بمراكز الشرطة والدرك والمحاكم؛ وإصدار قانون يحظر ويحمي تشغيل الطفلات والأطفال ويحض على حقوقهم كفئة عمرية تحتاج للعب والتعليم والتغذية السليمة والمسكن اللائق. كما طالبت النساء المشاركات بتتبع الدولة لظاهرة العنف ونشر التقارير السنوية حولها؛ضرورة احترام وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية والجهوية لمقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام،والتوقف عن بث صور مخلة بمبدأ المساواة، وتحمل الهيئة العليا للسمعي البصري لمسؤوليتها في مناهضة العنف عبر وسائل الإعلام.