— تمر الجزائر مؤخرا بأزمة اقتصادية جراء انخفاض ثمن البترول نظرا لقرار السعودية بإغراق "غير مفهوم" للسوق الدولية،ازمة اقتصادية ارخت بظلالها على قرارات الحكومة الجزائرية على المستوى الاجتماعي ، اذ قررت التقشف في بعض المشاريع و تجميد التوظيف العمومي ووقف المساعدات و قروض موجهة الى الفلاحين.
و اَخر اجراء تم اتخاذه ايوم على اعلى مستوى هو توقيف و تقليص المساعدات الموجهة للعديد من الدول الفقيرة الحليفة تاريخيا للجزائر منذ ايام الحرب الباردة و بعض الجهات الاخرى كجبهة البوليساريو التي تسير مخيمات اللاجئين على الارض الجزائرية.
وذكرت صحف جزائرية اليوم ان الرئيس بوتفليقة قد اعطى امره الى وزارءه بوقف أو تقليص جميع المساعدات الى موريتانيا و النيجر و مالي و بوركينا فاسو خلال اجتماع وزاري مصغر.
وهو قرار قد يؤدي الى انفجار الاوضاع في المخيمات حسب متتبعين صرحوا لكود ان مساعدات المنظمات الدولية لاتكفي نظرا للسوق السوداء و التهريب التي تكشف عن تورط بعض قيادات البوليساريو فيها حيث تتم التجارة في المواد الغذائية في الاسواق الموريتانية و المالية.
مصدر اَخر نفى ان يكون لهذا القرار أي تبعات على جبهة البوليساريو التي تبقى حليفا استراتيجيا للنظام الجزائري غير ان الايام المقبلة ستكشف تطورات هذاالقرار.
