2002 شهدت ردة سياسية

حبنا للوطن وبفرض علينا قول الحقيقة"، مشيرا إلى "أشخاص محيطين بالملك نعرفهم ونعرف مساراتهم". الحقيقة التي فاحأ بها أوريد الحاضرين في ندوة نظمتها جريدة أخبار اليوم حول ثورتي تونس ومصر مساء اليوم الجمعة بالرباط، عبر عنها قائلا "الملكية مشات مع خيارات الشعب، لكن في 2002 وقعت ردة وانتكاسة والمسؤولية عنها مشتركة ذلك أن الحزب المعني (الاتحاد الاشتراكي) لم يقم برد فعل. نحن بحاجة اليوم إلى تغيير هادئ تغيير المنظومة وليس تغيير النظام". الردة التي يتحدث عنها أوريد تتعلق بتعيين الملك محمد السادس لإدريس جطو وزيرا أول، بعدما كان وزيرا للداخلية مشرفا على انتخابات 2002، رغم أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل حينها على المرتبة الأولى في تلك الانتخابات ما كان يفرض تعيين الوزير الأول منه احتراما ل"المنهجية الديمقراطية"، وهي العبارة التي صاغها الاتحاديون آنذاك.
تعيين جطو جاء بعد موقف حزب الاستقلال، حليف الاتحاد في الكتلة الديمقراطية وفي التناوب، الذي اعتبر نفسه "مول النوبة"، ولجأ إلى استقطاب نواب برلمانيين رحل من أحزاب أخرى لتصبح له أغلبية برلمانية أكبر من تلك التي حصل عليها الاتحاديون خلال الانتخابات. علي بوعبيد، الذي جمد عضويته في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي منذ أشهر، رد على حسن أوريد قائلا "كانت هناك مؤشرات منذ 2001 في المحيط الملكي أدت إلى ما حصل سنة 2002. الملكية لديها أصدقاء مقلقون وليس لها أعداء، يجب الخروج من هذه الثنائية". ليردف أوريد الذي كان حينها ضمن المحيط الملكي "ما حدث سنة 2002 لم يأت من عدم، كان هناك مجموعة من التقنقراط فرضوا خياراتهم على أساس أن السياسيين غير فعالين". فينا أشار محمد الساسي إلى "إضعاف" الدولة للأحزاب على مدى 40 سنة واستغلال هذا الإضعاف للضغط عليها والتحكم فيها.
مصادر اتحادية متطابقة تشير في هذا السياق بأصابع الاتهام إلى كل من فؤاد عالي الهمة "الذي ساهم في التأثير على حزب الاستقلال، وخاصة عباس الفاسي، أمينه العام، ومساعدة قيادته على استقطاب برلمانيين جدد وعقد تحالفات مع أحزاب غير الاتحاد"، وكذا الجنرال حميدو العنيكري، الذي كان حينها مديرا لإدارة مراقبة التراب الوطني، باعتباره "أثر على بعض القياديين الاتحاديين ودفع الحزب للتحالف مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الديمقراطي (مندمج في الحركة الشعبية) بحثا عن تشكيل أغلبية حكومية".أما مسؤولية الحزب التي تحدث عنها أوريد فتتمثل في قبوله المشاركة في حكومة إدريس جطو رغم احتجاجه على المنهجية التي عين بها، وذلك "تفاديا للرجوع إلى مرحلة القطيعة مع الملكية" ول"مواصلة الأوراش الكبرى".
غير أن عبد الرحمان اليوسفي قرر الاستقالة من الحزب والسياسة واعتزال الإعلام سنة بعد ذلك. وقبل أن يرحل خاطب أعضاء اللجنة الإدارية لحزبه موضحا "حين عبرنا عن رفضنا المنهجية المتبعة في تعيين الوزير الأول، لم نقصد فقط الجانب المسطري الذي يختزله فقهاء القانون في منطق الدستور، بل أشرنا إلى مخاطر العودة إلى الازدواجية التي طبعت النظام السياسي في بلادنا والقائمة على التباين بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة (...). إن دولة الحق والقانون لا تطيق مثل هذه الازدواجية التي تتنامى فيها أدوار الأجهزة البعيدة عن المراقبة الشعبية، وتتسع رقعة نفوذها، وتنشأ وتحيا من جديد منابع الزبونية والمحسوبية، ويستعلي نظام الولاءات للأفراد ومصادر النفوذ بدل الخضوع لسلطة القانون. ومن ثمة نعتبر في الاتحاد الاشتراكي، أن مهمة الإصلاح السياسي والمؤسسي عادت مجددا وبصيغ أخرى لتفرض نفسها في مقدمة الروزنامة (الأجندة) السياسية لبلادنا".
وكان عبد الهادي خيرات، القيادي الاتحادي، كشف مؤخرا أن اليوسفي قرر الرحيل بعدما حاول التنسيق مع رؤساء الأحزاب المشكلة لحكومة جطو للتحالف فيما بينها في تشكيل مجالس المدن بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2003، غير أن أحد رؤساء تلك الأحزاب خاطبه قائلا "نحن لا نتحكم في المرشحين الذين نعطيهم التزكية للترشح باسمنا".