منع مسيرة "توادا" ملاحظات واستنتاجات

بعد المسيرتين السابقتين ل"توادا ن إيمازيغن" بكل من الدار البيضاء والرباط قيل بضعة شهور، ووجهت المحطة الثالثة من هذه المسيرات التي نظمت يوم 03 فبراير2013 بالمنع والقمع من طرف السلطات، حيث سمح لمسيرة موقع الرباط بالانطلاق والتظاهر في شارع محمد الخامس إلى حدود بوابة البرلمان، وسمح لمسيرة موقع الحسيمة بالتظاهر مع محاولة التضييق وتقزيمها بمنع بعض المشاركين القادمين من الناظور ومناطق أخرى من الالتحاق بالحسيمة، فيما تم منع مسيرة انزكان وأكادير نهائيا وتم منع المناضلين والمناضلات الشباب من تنظيم الوقفة الاحتجاجية والتظاهر بالأعلام والرموز الأمازيغية بعد اعتقال العشرات منهم تم إطلاق سراحهم فيما بعد.
فالطريقة التي تعاطت بها السلطات مع المحطة الثالثة لتوادا ن إيمازيغن، وأشكال التضييق والمنع الذي ووجهت به مسيرتي الحسيمة وانزكان وأكادير بالخصوص كما حضرناها وعاينا ذلك، تسمح بالتوقف عند مجموعة من النتائج التي تهم شكل تعاطي السلطة معها من جهة، وكذا شكل تنظيم هذه المسيرات من جهة أخرى.
- سمحت السلطات للمسيرتين الأولى والثانية المنظمتان بكل من الرباط والدارالبيضاء فيما منعت مسيرة انزكان في المحطة الثالثة، وهذا يمكن أن يدلنا على مدى حساسية البعد الجهوي بالمعنى الذي تثيره الحركة الأمازيغية في المغرب، خصوصا بالنسبة لسوس والجنوب، وبالنسبة للريف. ففي الحسيمة تمت محاولة تقزيم الحضور الاحتجاجي والتمثيلية الجغرافيا للريف، وفي انزكان تم المنع كليا واعتقال المناضلين وتعقب المشاركين خصوصا القادمين من مراكش وإيمي نتانوت وتارودانت...، مما يؤكد نفس الهاجس المذكور والذي يمكن اختصاره في منع أن تتحول الحركة الاحتجاجية الأمازيغية عبر "توادا" إلى تعبير سياسي واجتماعي عن التكتلات الأمازيغية الكبرى.
- السماح للمشاركين والمشاركات في مسيرة الرباط بالتظاهر يمكن أن ينتج عن كون العاصمة تعرف حضورا مهما لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وللمراقبين وممثلي البعثات والسفارات وبعض المنظمات الدولية، ومن تم التخوف من تبعات وتداعيات المنع أو القمع، كما يمكن أن ينتج عن كون السلطات تفضل تمركز الحركة الاحتجاجية بدل خيار الأشكال الجهوية الذي لجأت إليه "توادا"، وذلك في ارتباط بالتوضيحات المقدمة أعلاه.
- مسيرة توادا 3 جاءت في سياق تنامي النقاش حول موضوع الحق في ثروات المجال الطبيعي كحالة اميضر، ونزع الأراضي وتحديد الملك الغابوي، وتشكيل تنسيقية الدفاع عن المعتقلين، وتنظيم عدة لقاءات بمناطق سوس بالشكل الذي فسح المجال لتنامي الوعي الشعبي بحساسية الموضوع وحقوق السكان في ثروات مجالهم الطبيعي كما تدل على ذلك المشاركة الكبيرة للجمعيات وممثلي الدواوير والجماعات في اللقاءات المذكورة. ولا شك أن هذا العامل والتخوف من حجم الاحتجاج وأعداد المشاركين ونوعية الشعارات والتداعيات التي ستعرفها المسيرة خاصة أنها ستعرف مشاركة العديد من مدن ومناطق الجنوب، سيكون من العوامل التي أججت الهاجس الأمني لدى السلطات فواجهت مسيرة انزكان واكادير بالمنع.
كانت هذه ملاحظات تهم الشكل العام الذي تعاطت به السلطة مع المواقع الثلاثة لمسيرة توادا. لكن السؤال الذي يترتب عما سبق هو ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من حادثت المنع التي طالت وقفة احتجاجية سلمية لنشطاء ومناضلي الحركة الأمازيغية؟
- النتيجة الأولى هي تأكيد واقع تراجع الحريات والحقوق في السنة الأخيرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى رأسة الحكومة، بعد ما تم منع وقمع عدة وقفات وتظاهرات إحتجاجية بمدن أخرى. فبمنع وقمع وقفة احتجاجية سلمية لشباب الحركة الأمازيغية بعاصمة سوس والتضييق على مسيرة الريف تكون الحكومة قد أبانت عن سلطويتها في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والمطالب المشروعة لمكونات الحركة الأمازيغية خاصة فيما يتعلق بالحق قي ثروات المجال الطبيعي والانتفاع من الأراضي والملك الغابوي، والإقرار بأمازيغية المغرب وبكافة الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية وتفعيلها في الحياة العامة.
- النتيجة الثانية هي تخوف السلطة والحكومة وبعض الأحزاب من تنامي الوعي الهوياتي الأمازيغي في علاقة بالهموم والمعانات اليومية للساكنة المحلية خصوصا ذات البعد السوسيو اقتصادي، حيث أن أي تجدير وتنامي لهذا الحس والوعي الأمازيغي في الجهات الكبرى والمناطق والأقاليم والدواوير يشكل في المستقبل تهديدا للاحتياط الانتخابي والكتل الحزبية التقليدية وسلطة الأعيان، ولمعادلات وتوازنات اللعبة ومصالح الفئات المهيمنة.
- أما النتيجة الثالثة والأخيرة والتي ترتبط بالبعد التنظيمي لحركة توادا، فهي ضرورة تقييم نتائج المحطات الثلاثة، والتأكيد على البعد الاحتجاجي السلمي للمسيرة، وتقييم خيار تقسيم المسيرة إلى ثلاثة مواقع وذلك باستحضار الملاحظات والنتائج المذكورة، وإمكانات المشاركين والمشاركات الفعليين والمفترضين، وضرورة إبراز قوة الحركة على المستوى العددي والتنظيمي الكفيلة بتحقيق الضغط وانتزاع الحقوق.