مصدر استقلالي: قادة الأغلبية الحكومية يتفقون على "مبدأ" التعديل الوزاري من داخل الأحزاب المشكلة للحكومة

اتفق قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية على قبول مبدأ التعديل الحكومي الذي طالب به حزب الاستقلال في مذكرته الموجهة لرئيس الحكومة والإعلام قبل مدة. بعد أسابيع من التراشق الإعلامي اجتمع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، لأول مرة مع عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الجمعة من السادسة والنصف مساء إلى حوالي العاشرة ليلا، في مقر إقامة رئيس الحكومة بالرباط.

مصدر من حزب الاستقلال أوضح ل"كود" أن الاجتماع الأول من نوعه بعد انتخاب شباط أمينا عاما للحزب، تمخض عن ثلاثة خلاصات أساسية. يتعلق الأمر أولا بالاتفاق حول قبول مبدأ التعديل الحكومي "لكن من داخل أحزاب التحالف"، مع إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق "بعدما كان هذا الموضوع بمثابة طابو" يضيف المصدر.

الخلاصة الثانية تتمثل في مناقشة جميع القضايا السياسية الكبرى داخل الأغلبية الحكومية قبل اتخاذ قرارات سياسية بخصوصها وتصريفها في ما بعد عن طريق الآليات العادية للعمل الحكومي. "سوف تتشكل لجنة يوم الاثنين المقبل لحصر هذه القضايا السياسية الأساسية التي تتطلب نقاشا عميقا ومسبقا داخل الأغلبية مثل إصلاح المقاصة والتقاعد ومحاربة الريع، حتى لا تظل حكرا على حزب معين أو وزير معين" يوضح المصدر مثمنا هذا "التطور".

أما ثالث خلاصة صدرت عن اجتماع يوم أمس فتتجلى في "تجديد ميثاق الأغلبية" كما طالب بذلك حزب الاستقلال في مذكرته ل"تطوير العمل الحكومي وتسريع وثيرته".

وسجل المصدر أهمية هذه التطورات معتبرا أن "حزب الاستقلال لم يعد اليوم في نفس اللحظة التي قدم فيها مذكرته لرئيس الحكومة إلى الرأي العام الوطني من خلال ندوة صحافية، بل نحن في مرحلة جديدة تتميز بدرجة أعلى من التواصل بين مكونات التحالف الحكومي"، مؤكدا أن جهودا بذلت بالفعل من أجل "التهدئة" قبل انعقاد اجتماع يوم أمس.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال حدد موعد اجتماع مجلسه الوطني في أبريل المقبل كأجل لطرح موضوع بقائه في الحكومة من عدمه والتقرير في ذلك بناء على تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة الموجهة إليه من قبل القيادة الجديدة للحزب.