إكديم إزيك. المؤبد لتسعة مدانين، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين عشرون وثلاثون سنة لباقي المتورطين

أدانت المحكمة العسكرية بالرياط، قبل قليل، 9 متهمين في أحداث إكديم إزيك بالعيون بالسجن المؤبد، وقضت ب30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و7 متهمين آخرين ب25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين
وفيمايلي أسماء المتهمين والعقوبات :
المؤبد حضوريا على كل من:ابراهيم الاسماعيلي, عبد الله لخفاوني، سيد احمد لمجيد، محمد باني, احمد اسباعي، عبد الجليل لمغيمظ، البشير بوتنكيزة, عبد الله ابهاه وعلى 'حسنة اعليا" غيابيا

الحكم ب30 سنة سجنا نافذة على كل من محمد بوريال, بنكة الشيخ, النعمة الاسفاري, حسنة الداه,

الحكم ب25، سنة سجنا نافذة في حق كل من الديش الداف, محمد امبارك لفقير,الحسين الزاوي, محمد خونا بابيت, محمد لمين هدي, عبد الله التوبالي, العرابي البكاي

والحكم ب 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من
البشير خدة,محمد الايوبي,محمد التهليل,

وحكم على كل من عبد الرحمن زيو و التاقي المشظوفي بما قضوا من العقوبة السجنية

وكانت المحكمة العسكرية قد أدرجت بعد زوال أمس السبت ملف المتهمين ال24 في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم أزيك٬ في المداولة. وخصصت المحكمة جلسة صباح ينفس اليوم، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الذين نفوا مجددا جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة ب "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".

وكانت المحكمة قد استمعت أول امس لمرافعات دفاع المتهمين الذي التمس على الخصوص٬ البراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها "مستنسخة" ٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات.

وفي رده على مرافعات الدفاع٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية٬ مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة.

وتميزت أطوار هذه المحاكمة ٬ التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري٬ بمتابعة يومية من قبل ملاحظين مغاربة وأجانب وممثلين لجمعيات حقوقية ٬ فضلا عن ممثلين لوسائل إعلام وطنية ودولية.

وحرصت هيئة المحكمة في إطار توفير شروط المحاكمة العادلة على ترجمة جميع أطوار المحاكمة من خلال الاستعانة بمترجمين محلفين باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية