لفتيت يعفي والي جهة مراكش آسفي    شقير: موقف حزب "أم كاي" يعكس أن دعم الجزائر لأطروحة الانفصال في تنافسها مع المغرب أصبح لا يخدم مصالح إفريقيا    اعتصام إنذاري للنقابة الوطنية للعدل أمام وزارة العدل بالرباط    الصين تطلق ثورتها الكهربائية من المغرب: استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية تؤسس لعهد صناعي جديد    أعمال الشغب في لوس أنجليس: فرض حظر تجول ليلي لعدة أيام    لأول مرة.. المغرب ينال أعلى تصنيف للضمانات النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرس    وداد فاس يبلغ نصف نهائي كأس التميز على حساب نهضة بركان    كيوسك الأربعاء | الداخلية تجري اقتراعا جزئيا لملء 80 مقعدا شاغرا في 68 جماعة    توظيف الدرونات للحد من انتشار الحشرات الضارة بعمالة المضيق الفنيدق ومرتيل    "العهر السياسي" و"الاعتقالات".. فيدرالية اليسار تندد بالهجوم على أعضاءها ومنتخبيها الجماعيين    الخدمات التجارية غير المالية.. 55 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    ماسك: تجاوزت الحدود بانتقاد ترامب    الولايات المتحدة.. محكمة الاستئناف تقرر الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الرئيس ترامب    ترامب يدعو أوروبا لمكافحة الهجرة    أزمة المهاجرين تشعل شوارع أمريكا.. انتشار "المارينز" والتهديد بقانون التمرد    الوداد يستعد للموندياليتو بالسومة    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تعم عدداً من جماعات إقليم الحسيمة        البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال 2025 و3.5% في 2026    تفعيل رادارات آليه ترصد المخالفات في اتجاهي السير معا    عاصفة "دانا" الأطلسية تؤثر على اسبانيا وشمال المغرب    المنتخب المغربي يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف "فيفا"    طقس المغرب: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد ورياح مرتقبة بعدد من المناطق    انطلاق عملية "مرحبا 2025" بميناء طنجة المتوسط لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    متحور كورونا جديد شديد العدوى والصحة العالمية تحذر..    الجيش ونهضة بركان في صدام ناري ضمن ربع نهائي كأس العرش    الفنان نوردو يشارك لأول مرة في موازين ويعد جمهوره بعرض استثنائي    وداد فاس يبلغ ربع نهائي التميز    ارتفاع تكلفة كراء قاعات قصر الفنون والثقافات بطنجة والجمعيات أبرز المتضررين    خبير فرنسي: تحت قيادة الملك محمد السادس.. إفريقيا تمسك بزمام مصيرها البحري    وزير الفلاحة: سيتم تقديم دعم مباشر لمربي الماشية بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث    الأمن يفكك عصابة للاتجار بالمخدرات    خفض توقعات النمو العالمي إلى 2,3 %    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    أمريكا تقيل أعضاء لجنة استشارية معنية باللقاحات    دراسة: الكافيين يحفظ الجسم والعقل مع تقدم السن    إحالة تقارير مجلس الحسابات على الشرطة القضائية ترعب رؤساء جماعات    مغني الراب مسلم يثير غضب المغاربة بعد غنائه عن الخمر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    10 قتلى في إطلاق نار بإحدى المدارس بالنمسا    حصري من قلب إيطاليا.. صناديق مقفلة على الفراغ: استفتاء الجنسية الأصوات الغائبة عن إنقاذ وطنٍ يحتضر ببطء    تنظيم الدورة 101 لمهرجان حب الملوك بصفرو من 11 إلى 14 يونيو الجاري    تقرير مركز أمريكي مرموق بواشنطن: كيف تحولت بوليساريو من حركة انفصالية إلى أداة إرهابية تدعمها الجزائر وإيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي    البوجدايني يقود وفدا سينمائيا رفيعا بمهرجان آنسي لتعزيز إشعاع سينما التحريك المغربية    الركراكي : أنا أفضل مدرب في تاريخ الكرة المغربية ولا أقلق من الانتقادات    مسرح رياض السلطان يستقبل الصيف بعروض فنية تجمع بين الإبداع والموسيقى والتأمل    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    الركراكي: التغييرات كانت مهمة من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين    ليلى الحديوي تثير الجدل بتصريحات جريئة    مجلة إسبانية: المغرب قطب تكنولوجي حقيقي        كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    









جاءنا إعلان "الحقاوي" التالي
نشر في كود يوم 21 - 02 - 2013

أصدرت وزارة السيدة "بسيمة الحقاوي" إعلانا للرأي العام متعلقا ب"تلقي مذكرات اقتراحية بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" نشر في بعض الجرائد اليومية والاليكترونية.

مفاد هذا "الاعلان" أن أجل تلقي المذكرات حدد من تاريخ 13 فبراير الى غاية 8 مارس عن طريق البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو وضعها بشكل مباشر لدى مكتب الضبط بنفس الوزارة.

استقراء بعض معطيات "الإعلان" العجيب تسمح بالوقوف على مجموعة من الملاحظات، نذكر منها اثنين:
أولا: أن هذه المبادرة حسب "الاعلان" تأتي "تفيعلا للدستور، وثانيا وفقا للمخطط التشريعي للحكومة، وهنا يطرح تساؤلين: السؤال الأول: أين هو هذا المخطط التشريعي للحكومة؟ ما هي مرجعية الوزارة؟

منذ شهر ماي من السنة الماضية والجميع يسمع بوجود "مسودة" مخطط تشريعي للحكومة، كما أن المجلس الحكومي بتاريخ 22 نونبر2012، اعتمد من حيث المبدأ على هذا المخطط التشريعي مع الاخذ بعين الاعتبار "بعض" الملاحظات التي تقدم بها السادة الوزراء والسيدة الوزيرة، وبعدها قيل إن المخطط لازال مشروعا، وبالتالي سوف يتم الاعتماد عليه فيما بعد.

وبالعودة لاختصاصات "المجلس الحكومي" حسب الفصل 92 من الدستور الجديد، فلا نجد أي سند قانوني يسمح باعتماد أو مناقشة مثل هاته الوثيقة داخله، وإذا تجاوزنا الجانب القانوني يبقى الحق في الوصول للمعلومة قائما بمعرفة أين هذه الوثيقة وما هي مضامينها؟.

أما بخصوص مرجعية الحكومة، فهي نابعة من الصلاحيات الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي هو بمثابة تعاقد بين الحكومة والشعب خلال ولايتها، فالسيدة "الحقاوي" كان عليها الاحالة على البرنامج الحكومي وليس "المخطط التشريعي" المجهول، باعتبار أن هذا الاخير ليس سياسة عمومية أو قطاعية أو مبادئ عامة بقدر ما هو "وثيقة تقنية" تحدد المنهجيات المتبعة في صياغة القوانين والجدولة الزمينة لها، وليست بمبادئ موجهة للحكومة يجب الاستناد عليها، وإعداد "المخطط" له أبعاد سياسية وتوافقية وليست تشريعية، فيمكن إعداده بالتشاور مع الفرق البرلمانية أو فرق الاغلبية فقط أو مع الاحزاب السياسية أوالمجتمع المدني خارج إطار المؤسسات الرسمية بعقد يوم دراسي أو مائدة مستديرة أو غيرها.

ثانيا: دعت السيدة "الحقاوي" من خلال "إعلانها" بفتح "باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية"، وهنا مستويين في النقاش.

المستوى الاول يظهر الوسائل التي اعتمدتها السيدة "الحقاوي" مع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية، وهي وسائل مشروعة ويحق للسيدة استعمالها وأن تختار أي شكل منها من اجل تواصلها وتوسع بها المشاورات وتراها من الأسس المناسبة للنقاش التشاركي التفاعلي، وهي حسب "الاعلان": المراسلة عبر البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو الوضع لدى مكتب الضبط.

المستوى الثاني وهو مرتبط ب"المؤسسات الوطنية"، وهنا المسطرة لا تسمح للسيدة "الوزيرة" الوحيدة في حكومة "بن كيران" أن تختار ما تشاء من الوسائل، بل هناك قوانين ومساطر يجب أن يتم اعتمادها واحترامها.

فالمؤسسة المعنية بهذا الموضوع بشكل مباشر هي "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، وفي هذا الاطار لابد من استحضار الظهير المؤسس لهذه المؤسسة، والذي يحمل رقم 1.11.19، ففي مادته 16 تنص على أن "المجلس يقدم للحكومة و البرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها." والمسطرة المتبعة في هذا المجال أن تلجأ السيدة "الوزيرة" بطلب الى رئيس الحكومة "مساعدة ومشورة" المجلس، ويتقدم رئيس الحكومة بطلب منه الى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص هذا الموضوع.

نفس الشيء بالنسبة الى البرلمان، وهنا نستحضر تجربتين، تجربة طلب "الفريق الاشتراكي" من رئيس مجلس النواب "مساعدة ومشورة" المجلس بخصوص قانون "الحصانة العسكرية"، حيث راسل السيد "كريم غلاب" بصفته رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص الموضوع، وهو ما تم حيث أبدى "المجلس" رأيه من خلال طلب رئيس مجلس النواب وليس بناء على طلب رئيس الفريق الاشتراكي. والتجربة الثانية، هي عندما طلب السيد "خيرون" وهو بالمناسبة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بصفته رئيس لجنة المالية، حضور رئيس المجلس الاستشاري للجالية بالخارج، من أجل "المسألة" حول مالية المؤسسة، فكان هناك خلط لدى صاحب الطلب بين الفصل 102 من الدستور الذي ينص على " يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم." باعتبار هؤلاء المسؤولين تحت وصاية الحكومة، والفصل 160 الذي ينص على " على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان." أي أنها مؤسسات مستلقة عن الحكومة والحضور الى هذه الجلسات يتم بطلب من أحد رئيسي البرلمان، وهو ما أكده قرار "المجلس الدستوري" رقم 12/829 في النظر على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب.
في الختام :

كتاب يدرس للسنة الاولى حقوق، "لماكس فيبر" بعنوان "العالم والسياسي" ويتناول موضوع أخلاقيات "العالم" الذي يبحث عن الحقيقة وفق أدوات علمية ومنهجيات ثابتة ورصينة وبين أخلاق "السياسي" الذي لا يبحث عن الحقيقة ولكن يبحث عن المنفعة والنجاعة وفق أدواته الخاصة وهي التوافق والتراضي والتحالف وهي كلها غير ثابتة بل متحولة. فهل السيدة "الحقاوي" تبحث عن الحقيقة العلمية من خلال "لجنتها العلمية"؟
لا نقدم دروسا للحكومة، ولكن نتابع "تطبيق الدستور" نصا وروحا، ألم يقل بنكيران أن الملك قال له "طبق الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.