بولعجول يوضح شروط لوحات الترقيم للسير الدولي ويطمئن المسافرين المغاربة    الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قرار لتصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية    الحسيمة.. تفكيك شبكة للتهجير السري وحجز قوارب ومبالغ مالية    الوزارة تدعم العمل الثقافي والمهرجانات بأزيد من 9 ملايين درهم سنة 2025    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا جديدا للمركز السينمائي المغربي    مرسوم جديد لتحديث وضعية أساتذة كليات الطب والصيدلة    تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي عبر "نظام الخدمات عن بعد" ابتداء من فاتح يوليوز    ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إحداث "Uni Fiber" و"Uni Tower" لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس    سيوفر آلاف الوظائف.. الجرف الأصفر يحتضن أول مجمع صناعي ضخم لمواد بطاريات الليثيوم بالمغرب    رئيس الحكومة يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد    الطالبي العلمي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط    رغم إصابته في حادث بأمريكا.. بنهاشم يصر على قيادة الوداد أمام العين    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    الصحراالمغربية: برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    النيابة العامة تتحرك لتتبع صعوبات المقاولات    "إسكوبار الصحراء": بعيوي يجهش بالبكاء نافيا علاقته بتهريب المخدرات    شاب يلقي بنفسه من سطح منزل أسرته بطنجة وسط قلق حول ارتفاع حوادث الانتحار    الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    الصحافي رضا بن جلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا            أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









جاءنا إعلان "الحقاوي" التالي
نشر في كود يوم 21 - 02 - 2013

أصدرت وزارة السيدة "بسيمة الحقاوي" إعلانا للرأي العام متعلقا ب"تلقي مذكرات اقتراحية بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" نشر في بعض الجرائد اليومية والاليكترونية.

مفاد هذا "الاعلان" أن أجل تلقي المذكرات حدد من تاريخ 13 فبراير الى غاية 8 مارس عن طريق البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو وضعها بشكل مباشر لدى مكتب الضبط بنفس الوزارة.

استقراء بعض معطيات "الإعلان" العجيب تسمح بالوقوف على مجموعة من الملاحظات، نذكر منها اثنين:
أولا: أن هذه المبادرة حسب "الاعلان" تأتي "تفيعلا للدستور، وثانيا وفقا للمخطط التشريعي للحكومة، وهنا يطرح تساؤلين: السؤال الأول: أين هو هذا المخطط التشريعي للحكومة؟ ما هي مرجعية الوزارة؟

منذ شهر ماي من السنة الماضية والجميع يسمع بوجود "مسودة" مخطط تشريعي للحكومة، كما أن المجلس الحكومي بتاريخ 22 نونبر2012، اعتمد من حيث المبدأ على هذا المخطط التشريعي مع الاخذ بعين الاعتبار "بعض" الملاحظات التي تقدم بها السادة الوزراء والسيدة الوزيرة، وبعدها قيل إن المخطط لازال مشروعا، وبالتالي سوف يتم الاعتماد عليه فيما بعد.

وبالعودة لاختصاصات "المجلس الحكومي" حسب الفصل 92 من الدستور الجديد، فلا نجد أي سند قانوني يسمح باعتماد أو مناقشة مثل هاته الوثيقة داخله، وإذا تجاوزنا الجانب القانوني يبقى الحق في الوصول للمعلومة قائما بمعرفة أين هذه الوثيقة وما هي مضامينها؟.

أما بخصوص مرجعية الحكومة، فهي نابعة من الصلاحيات الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي هو بمثابة تعاقد بين الحكومة والشعب خلال ولايتها، فالسيدة "الحقاوي" كان عليها الاحالة على البرنامج الحكومي وليس "المخطط التشريعي" المجهول، باعتبار أن هذا الاخير ليس سياسة عمومية أو قطاعية أو مبادئ عامة بقدر ما هو "وثيقة تقنية" تحدد المنهجيات المتبعة في صياغة القوانين والجدولة الزمينة لها، وليست بمبادئ موجهة للحكومة يجب الاستناد عليها، وإعداد "المخطط" له أبعاد سياسية وتوافقية وليست تشريعية، فيمكن إعداده بالتشاور مع الفرق البرلمانية أو فرق الاغلبية فقط أو مع الاحزاب السياسية أوالمجتمع المدني خارج إطار المؤسسات الرسمية بعقد يوم دراسي أو مائدة مستديرة أو غيرها.

ثانيا: دعت السيدة "الحقاوي" من خلال "إعلانها" بفتح "باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية"، وهنا مستويين في النقاش.

المستوى الاول يظهر الوسائل التي اعتمدتها السيدة "الحقاوي" مع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية، وهي وسائل مشروعة ويحق للسيدة استعمالها وأن تختار أي شكل منها من اجل تواصلها وتوسع بها المشاورات وتراها من الأسس المناسبة للنقاش التشاركي التفاعلي، وهي حسب "الاعلان": المراسلة عبر البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو الوضع لدى مكتب الضبط.

المستوى الثاني وهو مرتبط ب"المؤسسات الوطنية"، وهنا المسطرة لا تسمح للسيدة "الوزيرة" الوحيدة في حكومة "بن كيران" أن تختار ما تشاء من الوسائل، بل هناك قوانين ومساطر يجب أن يتم اعتمادها واحترامها.

فالمؤسسة المعنية بهذا الموضوع بشكل مباشر هي "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، وفي هذا الاطار لابد من استحضار الظهير المؤسس لهذه المؤسسة، والذي يحمل رقم 1.11.19، ففي مادته 16 تنص على أن "المجلس يقدم للحكومة و البرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها." والمسطرة المتبعة في هذا المجال أن تلجأ السيدة "الوزيرة" بطلب الى رئيس الحكومة "مساعدة ومشورة" المجلس، ويتقدم رئيس الحكومة بطلب منه الى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص هذا الموضوع.

نفس الشيء بالنسبة الى البرلمان، وهنا نستحضر تجربتين، تجربة طلب "الفريق الاشتراكي" من رئيس مجلس النواب "مساعدة ومشورة" المجلس بخصوص قانون "الحصانة العسكرية"، حيث راسل السيد "كريم غلاب" بصفته رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص الموضوع، وهو ما تم حيث أبدى "المجلس" رأيه من خلال طلب رئيس مجلس النواب وليس بناء على طلب رئيس الفريق الاشتراكي. والتجربة الثانية، هي عندما طلب السيد "خيرون" وهو بالمناسبة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بصفته رئيس لجنة المالية، حضور رئيس المجلس الاستشاري للجالية بالخارج، من أجل "المسألة" حول مالية المؤسسة، فكان هناك خلط لدى صاحب الطلب بين الفصل 102 من الدستور الذي ينص على " يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم." باعتبار هؤلاء المسؤولين تحت وصاية الحكومة، والفصل 160 الذي ينص على " على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان." أي أنها مؤسسات مستلقة عن الحكومة والحضور الى هذه الجلسات يتم بطلب من أحد رئيسي البرلمان، وهو ما أكده قرار "المجلس الدستوري" رقم 12/829 في النظر على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب.
في الختام :

كتاب يدرس للسنة الاولى حقوق، "لماكس فيبر" بعنوان "العالم والسياسي" ويتناول موضوع أخلاقيات "العالم" الذي يبحث عن الحقيقة وفق أدوات علمية ومنهجيات ثابتة ورصينة وبين أخلاق "السياسي" الذي لا يبحث عن الحقيقة ولكن يبحث عن المنفعة والنجاعة وفق أدواته الخاصة وهي التوافق والتراضي والتحالف وهي كلها غير ثابتة بل متحولة. فهل السيدة "الحقاوي" تبحث عن الحقيقة العلمية من خلال "لجنتها العلمية"؟
لا نقدم دروسا للحكومة، ولكن نتابع "تطبيق الدستور" نصا وروحا، ألم يقل بنكيران أن الملك قال له "طبق الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.