هل نحن امام مخطط تشريعي ؟ أم أمام ورقة تقنية صيغت بعيدا عن القنوات الدستورية وبجدولة تلائم الحكومة ؟ منذ تسليم حكومة بنكيران مقاليد السلطة التنفيذية و الجدل حول اخراج المخطط التشريعي للوجود يتداول داخل اللجان في انتظارية مقلقة للمؤسسة التشريعية التي اوكل لها الدستور دور اخراج النصوص للتنزيل السليم لمقتضياته، فاختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا لبس فيها .أي نعم السلطة التنفيذية تطرح على البرلمان مشاريع قوانين، لكن هذا لايعني ان عمل البرلمان سيظل مرهونا بمقترحات الحكومة ،لان البرلمان هو سلطة بقوة القانون لها صلاحية اصدار القوانين، لان الدستور في الفصل 78 سوى بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان في التقدم بمقتراحات القوانين. ما نخشاه هو ان تتحكم سلطة التنفيذية من الاجنده التشريعية، وتتحكم في جدول الأعمال لجان البرلمان، والضغط عليها للمصادقة على مشاريع ترى ان لها اسبقية على اخرى وهنا يكمن الاختلاف لان لكل هيئة سياسية أولوياتها، وما نفي وظيفة البرلمان الا قتل لروح الدستور. لقد طالبنا في الفريق الدستوري داخل لجنة العدل والتشريع غير ما مرة باستدعاء الامين العام للحكومة للتداول والاستماع الى بعضنا البعض حول القوانين التي تكتسي طابع الاستعجالية والتي ترتبط بالتنمية لان الذي يجمعنا هو التطبيق الايجابي للدستور خاصة وأننا في ولاية تشريعية بامتياز.
نحن كمعارضة بناءة مع منهجية التخطيط الاستراتيجي الداخلي كوسيلة عمل جماعية تنهجها مكونات الحكومات لأنه ليس من المنطقي ولا من الافيد ان تشتغل القطاعات الوزارية كمجموعات مستقلة. بل انه في اعرق الديمقراطيات تقوم مؤسسة رئاسة الحكومة كأعلى سلطة يوكل اليها الدستور صلاحية تنسق العمل الحكومي، بالتنسق بين مختلف الانشطة الوزارية وتكون مخططاتها مبنية على رؤية شفافة موحدة وعلى اهداف مسطرة مسبقة. لكننا ايضا ننبذ كل محاولة للاستفراد بالقرارات التي تلزم الدولة وترهن مستقبلها ومستقبل التنمية التي تعتبر أس الاستقرار مادامت عماد ضمان الامن الاقتصادي والأمن والسلم الاجتماعيين.
اليوم وقد خرج هذا المخطط للوجود في صيغة مسودة اولية، ثم في صيغة نهائية بعد سنة وستة اشهر للوجود وبعد سنة عجاف إلا من قانون تنظيمي يتيم لم تستطع الحكومة اقناعنا بجدوى استعجاليته ولا المعايير التي اعتمدتها في تصنيف ماهو استراتيجي وغير استراتيجي. اليوم نجد انفسنا نحن كمشرعين امام مشكل من نوع اخر مشكل المس باستقلالية السلطة التشريعية. لأننا نرى ان الحكومة من خلال مخططها التشريعي، المصاغ برؤية يغيب فيها مبدأ التشاركية، اوجدت الية للحد من استقلالية السلطة التشريعية وهذا بالنسبة لنا هو جوهر الاشكالية.
اليوم عقد مجلس النواب دورة استثنائية عن طريق مرسوم فيه تعسف على اختصاصات البرلمان. لماذا تشغيل المؤسسات من اجل قوانين لا تكتسي طابع الاستعجال ؟ اللهم من مادة واحدة من قانون تبييض الاموال الذي اظهر ارتباك الحكومة وعدم قدرتها اخذ خطوات استباقية قبل سقوط المغرب في اللائحة الرمادية القاتمة. دورة استثنائية فيها الكثير من الارتجالية وهي بداية تطويع البرلمان لمناقشة الوثيقة بمنطق القوة الإلزامية.
ينتظر ان تاخذ الدورة الربيعية حيزا هاما للشروع في تدارس المخطط التشريعي، نتساءل عن الكيفية التي أرسلت بها الحكومة مخططها تشريعي إلى مؤسسة تشريعية لها سيادتها ولها قانونها الداخلي وما العلاقة التي تربطها به خاصة ان هذه العملية تطرح امامنا اشكالات قانونية، من سيقدمه ؟ وهل قدم للاخبار فقط ؟ خاصة وأننا سمعنا ان الامين العام للحكومة رفض تقديم المخطط والذي كما يقول البعض ربما رأى فيه تقليصا لهيمنة الامانة العامة للحكومة وارجاعها الى حجمها الحقيقي والتي يقال انها كانت ترهن القوانين وتحنطها مما كان يساهم في تجميد عمل الحكومة. ونتساءل ايضا عن مدى استجابة هذا المخطط للانتظارات الشارع ؟
من زاوية اخرى نرى ان الحكومة قامت بعمل أبرزت من خلال مخططها نواياها. ذات المخطط الذي نتمنى ان تكون قد صاغته مع باقي مكونات الاغلبية، وأن هناك اخيرا إرادة سياسية للعمل كفريق منسجم، وهذه الارادة يجب ان تتبلور الى واقع ملموس. لان غياب الانسجام هو الذي طبع ولا زال يطبع اداء هذه الحكومة منذ اطلت على المغاربة بطلعتها وتركيبتها المتنافرة.
الايجابي في هذا المخطط التشريعي هو ان الحكومة أفصحت عن القطاعات التي ترغب تنظيمها لتنزيل برنامجها خلال ولايتها حتى نهاية 2016 . بغض النظر عن موقفنا في الاتحاد الدستوري عن السياسة التي تنهجها الحكومة والتي لنا فيها رأي آخر. نقول ان هذه صيغة جديدة لأول مرة تخلق فيها السياسات العمومية في مجال التشريع. ومن خلال عملنا الرقابي نتمنى ان يخلق هذا المخطط بما له وما عليه دينامية وان ننتقل من التلاسن والانتظارية الى منطق الانتاج بالمؤشرات. وبالانعكاسات الايجابية على ارض الواقع وان يلامس المواطن التغيير والإصلاح الذي لوح به الحزب الحاكم شعار لحملته الانتخابية.
نطرح هنا سؤالا عريضا آخر هو كيفية تدبير الزمن التشريعي للبرلمان وهو يعيش تحت ضغط توجيها المخطط الحكومي وقانون المالية. هل دورنا يقتصر على المصادقة ومباركة مقترحات الحكومة ؟ اذا كان الامر كذلك فهذا يحيد عن منطق المعارضة والدور الرقابي التقليدي لمؤسسة البرلمان من جلسات الاستماع إلى تقديم تقاريرالهيئات الدستورية، وتقييم السياسات العمومية في المسائلة الشهرية.
الاكيد هو ان قراءتنا لما يسمى مخطط، وكثرت المخططات والفشل واحد، نرى فيه المزيد من التضييق على استقلالية البرلمان في التقدم بمبادرات ، أي قطع الطريق على مقترحات القوانين. والاخطر من هذا وذاك هو ان الحكومة سيصبح من حقها أن ترفض مقترحات القوانين تخص مجالا يدخل ضمن مخططها التشريعي، ولماذا غيبت القانون التنظيمي المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية الذي ينطق به الفصل العاشر من الدستور؟ لا نحتاج هنا الى التذكير أن الدستور منح للمعارضة نصيبها من عمل المؤسسة التشريعية. ماننبه اليه هو ليس مصادرة حق الحكومة في تنظيم عملها الداخلي في كل القطاعات، بما في ذلك الجانب التشريعي، لكننا ننبه الى مصادرة حق المعارضة وحق البرلمان والتقليص من هامش تحركه وهذا ما يعتبر خللا يحيد عن منطق دستور متقدم.
