احرشان القيادي في "العدل والاحسان" ل"كود" متسائلا: لماذا يتخوف المغرب الرسمي من مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء" ويكشف عن تصور الجماعة لحل ملف الصحراء

قال عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والاحسان" ل"كود" ان مسودة التقرير الأممي بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل قضايا حقوق الإنسان مؤشر آخر على حجم التراجع الذي يشهده تدبير الشأن العام في المغرب، واضاف شارحا ل"كود" "هو مؤشر يضاف إلى غيره من المؤشرات الاقتصادية والسياسية والحقوقية لتدل كل هذه المؤشرات أن نفس الآلة المخزنية ما تزال تتحكم في كل شيء وبنفس المنهجية والعقلية وربما حتى الأشخاص وأن لا رائحة نشمها لتغيير، ولو نسبي، بعد المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 وانتخابات نونبر 2011 وحكومة قيل أنها مخالفة لسابقاتها من حيث الأشخاص وطريقة التدبير والصلاحيات والإمكانيات".

وتحدث احرشان عن الديبلوماسية ومن يتحكم فيها وقال ل"كود" "نتذكر جميعا حين عين السيد العثماني وبدأ بسفر إلى الجزائر بدا فيه متفائلا بأنه حقق اختراقا نوعيا ثم ما لبث أن اتضح أن الأمر أكبر وأعقد مما يمكن تصوره وأن ملف الصحراء أبعد من أن تدبره وزارة الخارجية مهما كان حجم وقدرة الجالس على كرسيها لأنه ملف تتحكم فيه أجهزة أمنية بمقاربة أمنية موروثة منذ عهد البصري ولا يد للساسة فيها إلا من حيث المباركة والتصفيق أو البكاء والنحيب عندما يعطى الإشارة لذلك. وهذا ما اتضح من خلال تواتر تصريحات قادة الأحزاب بعد الاجتماع الرسمي مع الديوان الملكي".

وانتقد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في تصريحه ل"كود" النخبة السياسية وقال انها "أصبحت، للأسف، تابعة بدون تفكير وابتعدت عن دورها في المبادرة والاقتراح والمعارضة، وهذا ما سيقتل العمل السياسي ويشجع اللامبالاة والعزوف ويقنع المغاربة أن لا جدوى من الأحزاب والحكومة طالما أن الممسك بزمام المبادرة معروف وأن غيره لا يعدو دورهم كومبارس أو أرانب سباق لن يتابعوه حتى النهاية بالتأكيد".

واضاف ان هذه النخبة التي تتباكى "عن الخذلان الأمريكي للمغرب" وكأن المغرب "أخذ ميثاقا غليظا على الأمريكان أن لا يعصوا له أمرا ولو تعارض مع مصالحهم أو كأن الأمريكان في حاجة إلى المغرب ولو تعارض ذلك مع لوبيات الضغط في مجتمعهم، وهي اللوبيات التي تصنع الرأي العام الأمريكي الذي يؤثر في نتائج الانتخابات التي تحسم مصير هذا الحزب أو ذاك أو هذا الزعيم أو غيره".

واعتبر ما وصل اليه المغرب بخصوص قضية توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقب حقوق الانسان في الصحراء وتندوف، حاليا هو "البؤس الدبلوماسي في أوضح تجلياته"، وتساءل "ألم تكن الدبلوماسية المغربية على علم بهذا التطور قبل صدور مسودة هذا القرار الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجه الى مجلس الأمن يوم 8 أبريل الجاري ؟ ألم يكونوا على علم بأن مشروعا كهذا تم تقديمه أكثر من مرة وكان المغرب دائما يوقفه وكما يقول المثل " ليس دائما تسلم الجرة"؟

ثم اضاف احرشان في تصريحه ل"كود" "لماذا يتخوف المغرب الرسمي من مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء؟ وخاصة أن مشروع القرار يتضمن مراقبتها كذلك بتندوف وهو مطلب مغربي منذ سنين؟ ألم يكن من الأجدى أن تتحرك الأحزاب قبل تلقي الإشارة يدون هذا الاجتماع التوجيهي؟، ثم "لماذا لم يتم عقد الاجتماع تحت إشراف الحكومة ؟ ما التخوف من نص مشروع القرار الذي جاء فيه "نظرا إلى التقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الحاجة إلى رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في كل الصحراء الغربية ومخيمات تندوف تصبح أكثر إلحاحا" (الفقرة 116)؟

وانتقد احتكار تدبير هذا الملف، وقال "ان المغاربة لم يحاطوا علما بمجريات تدبير هذا الملف" بل ذهب الى ان "الحكومة كذلك لا علم بما يجري" مضيفا ل"كود" ان "مدبري الملف أبعد من أن يعرفوا طبيعة المنطقة وتقاليدها وتفاصيلها وكواليسها ونفسية ساكنيها والحيثيات اللازمة لأخذ القرار الصائب والحكيم بشأنها. وهذا هو لب المشكلة، وبدون الانتباه إلى هذا المشكل سوف يستمر تراكم الإخفاقات إلى الحد الذي لا يمكن تصوره".

واعتبر احرشان عضو الدائرة السياسية للأمانة العامة ل"العدل والاحسان" في تصريحه ل"كود" ان الحل هو "حوار وطني حقيقي حر ومسؤول تستمع فيه السلطة الحاكمة لآراء ومواقف كل مكونات المجتمع بدون ضغط أو خطوط حمراء وحينها سيتحقق الإجماع الشعبي الحقيقي الذي يجعل المحاور المغربي متكئا على جبهة داخلية قوية لا تزعزعها ضغوطات المنتظم الدولي ولا تخضع لابتزاز القوى التي تتصور المغرب بقرة حلوبا ومتنفسا لها للخروج من أزمتها الاقتصادية"