حامي الدين ينفي مثوله أمام قاضي التحقيق ويؤكد استهدافه السياسي و"كود" تنفرد بنشر قرار "حفظ قضيته"

نفى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مثوله أمام قاضي التحقيق باسئنافية فاس على خلفية ملف اغتيال الطالب القاعدي أيت الجيد خلال بداية تسعينات القرن الماضي. وأوضح القيادي في البيجيدي خلال تصريح مقتضب ل"كود" أنه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف القضاء
واضاف أنه كان يتوقع مثل هذه الضغوطات السياسية التي تستهدفه بسبب اجتهاداته الدستورية والتي كان آخرها انتقاده لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال ندوة دولية بالرباط نهاية الاسبوع الماضي على عدم ترأسه لاجتماع الديوان الملكي حول قضية الصحراء واكتفائه بموقع المرؤوس رغم أن دستور 2011 منح أمينه العام صلاحيات دستورية كبيرة في المقابل لم ينص ذات الدستور ولو على سبيل الذكر على وضعية المستشارين الملكيين.
وفي الموضوع نفسه حصلت "كود" على نسخة من قرار حفظ عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وجاء في نصها أنه بناءا على الشكاية التي تقدم بها دفاع عائلة الطالب آيت الجيد في مواجهة حامي الدين بتاريخ 2012/11/12 والمسلجة لدى الوكيل العام للملك بفاس تحت عدد 562/3101/2012:562/3101/2012 .
ويضيف القرار أنه بناءا على مقتضيات المادة 49 من القانون الجائي، وحيث بعد دراسة الشاكية تبين أن المشتكى به سبق له أن حوكم من أجل نفس الأفعال وصدر في حقه قرار قضائي نهائي، وعلى ذالك قرر الوكيل العام للملك بفاس حفظ هذه الشكاية في مواجهة عبد العالي حامي الدين لسبقية البث في القضية بمتقضى قرار قضائي، لكن يمكن استئناف البحث إذا ظهرت عناصر جديدة في الملف
وكان دفاع عائلة آيت الجيد تقدم، مؤخرا، بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في مواجهة عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يتهمه فيها بالمشاركة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، قبل 20 سنة.
يذكر أن حامي الدين سبق له أن أدين بسنتين سجنا نافذة على خلفية جريمة مقتل الطالب آيت الجيد بفاس، بينما ترى عائلة آيت الجيد، أن حامي الدين توبع بناء على تهم أخرى لا تتعلق بقتل هذا الطالب اليساري الذي توفي يوم فاتح مارس 1993 بعد أقل من أسبوع على اعتداء طلبة إسلاميين عليه.