"كود" تكشف رسالة الملك إلى قضاة النيابة العامة والتحقيق حول الإفراج عن القاصرين المعتقلين في أحداث "الخميس الأسود"

حصلت "كود" على معطيات جديدة تكشف خلفيات الأمر الملكي القاضي بتكليف وزير العدل والحريات بتقديم ملتمسات تقضي بالإفراج عن القاصرين الموقوفين، على خلفية ما بات يعرف بأحداث "الخميس الأسود".

وأكد مصدر قضائي مطلع، ل "كود"، أن القرار فيه دعوة غير معلنة لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق من أجل ترشيد حالات الاعتقال الاحتياطي، التي أثير بشأنها العديد من المطالب الحقوقية، على اعتبار أن هذا التدبير الاحترازي فيه مساس بمبدأ قرينة البراءة التي هي حق أساسي من حقوق الإنسان.

وذكر المصدر أن القرار نابع من الصلاحيات الدستورية للملك، باعتباره رئيس السلطة القضائية، ورئيس الدولة، وهي الصلاحيات التي تخوله توجيه أوامر إلى النيابات العامة في الاتجاه الذي يخدم السياسة الجنائية بالمملكة ويضمن حقوق وحريات المواطنين.

كما استطرد المسؤول ذاته أن قرار الملكي كان دقيقا ومتماشيا مع المنظومة القانونية للمملكة، بحيث اقتصر على توجيه الأمر إلى رئيس النيابة العامة الذي هو جزء من السلطة التنفيذية وليس إلى القضاة أنفسهم، وطالبه بتقديم ملتمسات وفق القواعد المسطرية المعتمدة، ولم يطلب منه توقيع الإفراج، وهي مسألة فيها مراعاة للقناعة الوجدانية لقضاة الحكم.

وفي سياق متصل، كشفت المسؤول نفسه أن الملك كان حريصا على عدم التدخل في الدعوى العمومية المقامة، وعدم المساس بقناعة القضاة، ولذلك اكتفى بمسألة المتابعة في حالة سراح تماشيا مع المصلحة الفضلى للقاصرين، على أن تبقى مسألة تأكيد الإدانة أو ترجيح البراءة من اختصاص القضاة أنفسهم.