السيناريو الغبي. السيناريو المكشوف. الزربة في إعداد هذا الدستور تلاها تباطؤ كبير في تنزيله. تباطؤ لا علاقة للحكومة به بل بمستوى التحكم من طرف المؤسسة الملكية

ما نعيشه في المغرب، ليست أزمة أغلبية، ولا خلاف بين بنكيران وشباط... فاقد البصيرة وحده من سيصدق صراعا بين حزبين تربيا في كنف المخزن، ولهما تقريبا نفس المرجعية المحافظة، ويحافظا على علاقة ولاء وخنوع مطلق للمؤسسة الملكية... الصراع بينهما مرتب له بإرادتهما، في تبادل متقن لدور الضحية والجلاد، عبر تضخيم بطولة شباط وهو يغادر الحكومة وتهويل صورة حزب العدالة والتنمية وهو يلعب دور الضحية الذي غُبِنَ في أحقيته بالوصول إلى نهاية ولايته بعد خمس سنوات...

ما نعيشه اليوم هو إجهاز على الدستور من طرف من ليست له مصلحة في إقراره... إجهاز ستكون صورته تعثر العمل الحكومي والمؤسساتي بشكل عام، لأن الدستور كما هو لا يجيب على الأسئلة التي هم بصدد تركيبها، فتقنيا لا حل لهذه الأزمة سوى بإعادة تركيب الأغلبية من جديد خارج حزب الاستقلال، وهو أمر ممكن عدديا، إلا أنهم سيعتمدون لغة الإشارات، فلا حزب مستعد للتحالف مع العدالة والتنمية إذا لم يتلق الإشارة بذلك... هنا سيقف حمار الشيخ في العقبة، الحزب الأغلبي، العدالة والتنمية لن يشكل أغلبية، والدستور يصمت عن هذه الحالة، مما سيطرح حالة "البلوكاج"...

ما الحل إذا؟ انتخابات مبكرة؟ جيد، ستعطي الأغلبية لبنكيران وحزبه دائما، ولا أحد ستكون له شجاعة التحالف معه في غياب إشارة من جهات عليا بذلك.... هو البلوكاج مرة أخرى... فما العمل؟

بداية سنلعن حركة العشرين فبراير التي أرعبت في لحظة حراك الدولة، وبادرت في عملية تسابق الزمن فيها، إلى طرح حلول للإصلاح عبر الاستجابة لبعض المطالب، وكان عنوان هذه الإجراءات هو التعديل الدستوري الذي طبخ على عجل، وبسقوف عالية ربما أعلى من مطالب العشرين فبراير...

"الزربة " في إعداد هذا الدستور، والذي لم تتجاوز مدتها أربعة أشهر، بين خطاب التاسع من مارس والاستفتاء عليه في فاتح يوليوز، تلاها بشكل موضوعي تباطأ كبير في تنزيله، تجلى في إقرار أربعة مراسيم تنظيمية من أصل تسعة عشر في المجموع خلال السنتين وهو تباطأ لا علاقة للحكومة به كما يريدون تصوير ذلك، بل بالتأكيد لإكراهات تتعلق بمستوى التحكم في الحياة السياسية من طرف المؤسسة الملكية بالذات...

اشتداد المطالبة بتفعيل الدستور من داخل المجتمع المدني، والقوى السياسية غير المرتبة في البرلمان، أوصله إلى مأزق الندم، الندم على اقراره مما يستوجب وضع "العصا في الرويضة" كي نتخلص منه كلقيط... ولن يكون ذلك متاحا إلا بافتعال أزمة تنبع من بين نصوصه ولا يستطيع حلها...

بدل الانشغال بتنزيل مقتضياته، كان على الدولة أن تهيئ قبره، عبر تهيئ القوى السياسية التي ستتولى حفر الحفرة، ووضع التابوت وردم التراب، ثم أخيرا الصراخ من أجل البديل الذي لن يختلف في مضمونه عن دستور 1996... هذا الإعداد كان بداية بتمكين شباط ولشكر من قيادة الحزبين المعتادين على توجيه دفة النقاش الدستوري في البلاد، ثم خلق الأزمة المفتوحة على السيناريو أعلاه، وتعمد الملك، في احترام لقرارات الأحزاب الداخلية، عدم التدخل من أجل فك هذا الاشتباك، طبعا مع تلبيس بنكيران الجلباب التي تليق به وهي جلباب ترتدى صيفا وشتاء، صيف العاجز عن تسيير الحكومة لضيق أفقه، وشتاء الضحية الذي منع من انجاز الإصلاحات الضرورية... وهو الجلباب الذي سيمكنه من جمع الكثير من الأصوات في الانتخابات المبكرة المزعومة والتي ستأبد الأزمة الدستورية...

سيناريو كارثي وغير مسؤول، لن تكون له نتيجة سوى إدخال البلاد في دوامة الأزمة السياسية المفتعلة، تواكب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعرفها البلد، والتي ستؤدي حتما إلى عواقب لن ينفع معها الندم...
لعل الرجاء الوحيد الآن، هو ذلك الأمل الحالم في قطع الطريق على هذا السيناريو، والمطالبة بصيانة هذا الدستور والمحافظة عليه، عبر تنزيل مقتضياته، وخاصة المراسيم التنظيمية الخاصة بالفصلين 14 و15 اللذين سيمكنان المجتمع المدني من التدخل لتقويم أداء الكثير من المؤسسات وخاصة الحكومة، عبر المقترحات التشريعية والعرائض الشعبية ...

في غياب ذلك، ليس لنا سوى الأمل في حركة عشرين فبراير أخرى... بحزم آخر.