تغريدة طائشة: إلغاء فضيحة العفو الملكي مجرد انفراج سلطوي للالتفاف والمخاطب الأول في البلاغ كان الغرب الديمقراطي وليس المغاربة والقنوات الغربية توصلت بالخبر قبلنا نحن المغاربة

بعد صدور بلاغ تبريري عنوانه العريض"مفراسيش"، جاء بعد مرور 24 ساعة بلاغا ثانيا من الديوان الملكي، ليلغي قرار العفو الصادر في حق المجرم دانيال مغتصب 11 طفلا وواعدا باتخاذ مجموعة من القرارات لمعالجة قضية "دانيال كَيت".
من خلال قراءة أولية لمضمون البلاغ وشكل لغته وتوقيته، فلن يجادل أحدا أن البلاغ لم يكون موجها فقط للمغاربة، الذين خرجوا للشارع وعبروا عن رفضهم للعفو الملكي وتمسكوا بإدانته، رغم كل القمع الوحشي والدماء التي سالت في الشوارع، لشباب أحرار ذنبهم الوحيد أنهم يحبون وطنهم، صادقون في مشاعرهم اتجاهه، وذلك في لحظة تاريخية سجل فيها غياب تام للنخب الحزبية البرلمانية الانتهازية و"رباعة" المفلسين من السياسيين وشيوخ الدين والنخب المتملقة من عشاق التقاط الصور في قضايا الأطفال.
البلاغ جاء بكل تأكيد تحت ضغط الاحتجاج، لكن أيضا للدفاع عن صورة الملك والقصر التي اهتزت بشكل غير مسبوق في الخارج، وخاصة عند المجتمعات المتحضرة الديمقراطية، التي تعتبر جريمة البدوفيليا من أقذر الجرائم وتتشدد في التعامل مع البدوفيليين، لدرجة المطالبة بعزلهم الاجتماعي بعد انقضاء عقوبتهم الحبسية.
ولكي نفهم أكثر رسالة البلاغ، نطرح سؤالا مشروعا هو كيف يا ترى استقبل الرأي العام المتحضر خبر العفو الملكي عن "بدوفيل"، اغتصب 11 ملاكا و مدان ب30 سنة سجنا في حكم نهائي؟.
بكل تأكيد بعد تناقل جل وسائل الإعلام العالمية لخبر فضيحة "دانيال كيت"، فقد تغيرت نظرة شعوب العالم المتحضر للملك من صورة الملك التي روج لها والتي ركزت لوقت طويل على الدعاية لصورة "ملك ينتصر للمرأة وحقوق الانسان" إلى ملك عفا عن "بيدوفيل" صادر في حقه 30 سنة سجنا.
فهناك أموال كثيرة تصرف للوبيات إعلامية فرنسية واسبانية وأمريكية، لتلميع صورة الملك والدعاية والترويج ل" الملك مناصر حقوق المرأة" و"الملك قائد سفينة الإنصاف والمصالحة"، و"الملك الذي أظهر زوجته بلباس عصري في الإعلام".
هذه الدعاية الإعلامية للملك في الغرب، ركزت لسنوات عديدة عن قصد على ملفي المرأة وحقوق الإنسان، لأنها تعلم أنها تخاطب مجتمعات تعيش في الديمقراطية وتحترم المرأة والطفل وتقدس حقوق الإنسان.
ومن خلال قراءة متأنية للبلاغ باللغة العربية، لن يختلف مترجمان على أنه كتب باللغة الفرنسية وتمت بعد ذلك ترجمته للعربية. وهنا نسجل أن المخاطب الأول من خلال لغة البيان الأصلية بالصيغة الفرنسية هم المجتمعات الغربية وليس المغاربة.
كما وجب الوقوف على توقيت صدور البلاغ، في لحظة تناول المغاربة لوجبة الإفطار، مع أن خلية التواصل في الديوان الملكي، على علم بأن الإعلام العمومي في وقت الإفطار يبث فقط "سيتكومات" ومسلسلات رمضانية، ولا تتضمن البرمجة نشرات إخبارية.
وهنا نشير أن المحطات التلفزية الغربية والعربية، بثت بلاغ القصر بسحب العفو الملكي قبل قنوات القطب المتجمد العمومي، مما يدل على أن الهاجس الأول للديوان الملكي كان هو الإسراع في مخاطبة الغرب من أجل الحفاظ على صورته التي اهتزت بعد فضيحة العفو.
وكان طبعا هاجس البلاغ الثانوي هو الشعب المغربي الذي أحتج وعبر عن صدمته وغضبه بعد فضيحة "دانيال كيت".
لكن عدم تضمن البلاغ للاعتذار الواضح وتحديد زمني لتنزيل الاجراءت الواردة في البلاغ، يدعو للحيطة والحذر خاصة ان هناك خطب ملكية وبلاغات كثيرة تم التراجع عنها مباشرة بعد مرور مرحلة الغضب الشعبي. وخطاب 9مارس 2011 غير ببعيد، فمن منكم يصدق أن الملك بعد خطاب 9 مارس، سيخرج بخطاب عيد العرش الأخير، الذي انقلب فيه عن خطاب 9 مارس ، وقال فيه بلغة واضحة انه هو المشرف على السياسة والاقتصاد، وحكومة "بنكيران"، مجرد حكومة تنفيذ للخطط والبرامج الملكية ؟
فلا يمكن تصنيف نظام الحكم المغربي خارج مجموعة أنظمة الاستبداد، في ظل دستور يحتكر فيه الملك لكل من السلط التنفيذية والقضائية والعسكرية والدينية والتشريعية.
ومن دروس التاريخ، فإن أغلب أنظمة الاستبداد تشتغل بمنطق "الانفراج السلطوي" في مراحل الأزمات الفجائية، من خلال الإقدام على الترويج لخطب رنانة، الهدف منها هو الالتفاف على مطالب الشعب من أجل الحرية والكرامة، من أجل كسب الوقت لاستعادة زمام الأمور، وبعد ذلك تستمر نفس الآلة الحاكمة تشتغل خارج القانون والدستور.