ضربة أخرى لحرية الصحافة. النيابة العامة بفاس تتابع صحفي "كود" بالقانون الجنائي واستهداف لحق الحصول على المعلومة

قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء (7 غشت 2013)، متابعة الزميل عمر المزين صحافي "كود" في حالة سراح، وتحديد أولى جلسات محاكمته شهر أكتوبر المقبل، بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية"، وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من التحقيق والبحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي وضعها رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يتهم فيها المزين بنشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع في نفوس المواطنين وهز نفسية موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

ويعتبر موقع "كود"، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الزميل عمر المزين، لا تستند على أساس قانوني واضح، والهدف منها هو ضرب حرية الصحافيين في الحصول على الخبر والمعلومات من مصادرهم. فكل المؤاخذات ارتكزت حول المصادر التي كانت تزود الزميل عمر المزين بمعلومات نشرها على موقع "كود".
والواضح أن لجوء النيابة العامة للفصل 263 من القانون الجنائي يهدف إلى ضرب حق الصحافة في الحصول على الأخبار ونشرها، إذ كان الطرف المتضرر تكذيب الأخبار المنشورة أو اللجوء لقانون الصحافة والنشر لتصحيح ما نشر إذا كان تضمن معلومات غير صحيحة.
ويعلن الموقع لقرائه وللرأي العام الوطني تضامنه اللامشروط مع مراسله بجهة فاس.

هذا ودخلت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والإعلامية في قضية المزين، منددة بما أسمته "ممارسات قمعية" اعتبرتها تراجعا في حرية الصحافة وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إصلاحا لقانون الصحافة ومراعاة أولوية مبدأ الحرية في معالجة الأخطاء التي يمكن أن تسقط فيها الصحافة بحسن نية.