مصحات تبتز المواطنين بينما الضحاك يواجه بادو

يعقد اليوم الجمعة بالرباط اجتماع بين وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للأطباء، وذلك لإيجاد مخرج للخلاف بينهما حول عدد من المصحات التي تقول وزارة ياسمينة بادو إنها تعمل خارج القانون .

الإجتماع من المنتظر أن تتم فيه دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها حماية لصحة المواطنين واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها».

اغلاق المصحات، كان موضوع بلاغات مؤخرا، فقد نفت الأمانة العامة للحكومة في بلاغ أمس الخميس , ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق 13 مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة "قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها".

لكن وزارة الصحة عممت بدورها بلاغا اليوم الجمعة تقول فيه إنها طلبت من الأمانة العامة للحكومة , يوم 21 يونيو الماضي , العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع أخرى , "حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها".

قرار وزارة الصحة بررته بتقارير فرق التفتيش التابعة لها , التي وقفت على مجموعة المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنها منحت المجموعتين آجالا للامتثال للضوابط القانونية وتصحيح الاختلالات التي رصدتها لجن التفتيش وأرسلت لها عبر الأمانة العامة للحكومة, مبرزة أن جل هذه المصحات قام فعلا بتصحيح الاختلالات.

من جهة أخرى, أوضح البلاغ أن رسالتي وزارة الصحة اللتين بعثتا للأمانة العامة للحكومة خلال الشهر الجاري تتعلقان ب19 مصحة مصنفة في المجموعة الأولى, حيث طلبت من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار.
وتضم المجموعة الثالثة المصحات المذكورة التي شملها طلب الإغلاق الفوري وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة الموجهه للأمانة العامة للحكومة من قبل الوزارة في يونيو الماضي.