انفراد. مسؤول أمني رفيع يكشف عبر "كود" سر جمع الحموشي بين الأمن والاستخبارات ويتحدث عن دور الشرطة في مجال الحريات الفردية والجماعية والمقاربة المتبعة في محاربة الرشوة لفي جهاز الأمن

حظي جمع عبد اللطيف الحموشي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني باهتمام إعلامي كبير. وتباينت آراء المرقبين والمهتمين بالشأن الأمني حول الغرض من هذا التعيين.

مسؤول رفيع المستوى بالإدارة العامة للأمن الوطني خص "كود" بأول تعليق حول الموضوع، ودور جاهز الشرطة في مجال الحريات الفردية والجماعية، ومحاربة الرشوة في جهاز الأمن.

الحموشي والأمن

كشف مسؤول أمني رفيع المستوى بالإدارة العامة للأمن الوطني أن "جمع المدير العام الجديد لمسؤولية المخابرات الداخلية والأمن الوطني لا يمكن أن يتم التعاطي معه من خلال سؤال الحكامة الأمنية لأن لكل جهاز تقاليده ومجال اشتغاله وضوابط تدبير منتوجه في إطار القانون".

وأوضح المسؤول نفسه، ل "كود"، أن التعيين يمكن التعاطي معه من زاوية النجاعة والفعالية في تدبير الشأن الأمني التي تقتضيها المرحلة".

الحريات الفردية والجماعية

في رد على سؤال ل "كود"، حول الحريات الفردية والجماعية، أكد المسؤول الأمني أن "القوات العمومية لا تلعب فيه إلا دور المنفذ"، مشيرا إلى أن "السلطة الإدارية وحدها لها مسؤولية تدبير هذا المجال".

وأكد أن "القوات العمومية لا تشتغل إلا في إطار القانون، من خلال تنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية والقضائية المختصة في هذا المجال، وخارج هذا الإطار لا دور للقوات العمومية في تدبير مجال الحريات العامة كجهة مقررة".
الرشوة في جهاز الأمن

أكد المسؤول الأمني، ل "كود"، أن "محاربة الرشوة في المرفق العام ليست وليدة اليوم"، مبرزا أن "القيادة الجديدة في الإدارة العامة للأمن الوطني أعادت التأكيد على الالتزام بمبادىء تخليق المرفق العام واتخذت كل التدابير من أجل ضبط المخالفين ومحاسبتهم".

وأضاف "الحق في الأمن هو خدمة عمومية لا تمارس إلا في إطار القانون. وكل مخالفة سيتم التعامل معها بالحزم المطلوب كسلوك فردي ومعزول ضار بالمجتمع ومرفوض رفضا باتا من طرف الإدارة العامة التي ارتضت لنفسها أن ترسخ مفهوم (الشرطة المواطنة) استلهاما لتوجيهات جلالة الملك في إطار المفهوم الجديد للسلطة".