حكومة بنكيران 2: مخاطر النقاش الدستوري المفتعل

من الإيجابي مرة اخرى ان يصبح الدستور كأعلى مرجعية تشريعية، موضوع نقاش عمومي بين الفاعلين السياسيين،و من الايجابي توسيع دائرة هذا النقاش و تبسيطها لنبدأ في صياغة وعي مجتمعي جديد، يحتكم الى الدستور كمرتكز اساسي في تأطير العملية السياسية و العلاقة بين مختلف المؤسسات،غير ان تحقيق هذا الهدف يتطلب الكثير من الحذر من مختلف الاطراف خاصة منها المعارضة التي لا يجب بأي حال من الاحوال ان تغامر بإقحام الدستور في ممارستها الطبيعية و المطلوبة في مراقبة الحكومة و رصد تعثراتها، الا عند اكتمال أركان ما يمكن ان يكون خرقا للدستور او انتهاكا لمضامينه.
ما الذي يحدث حين تتحول الطعون الدستورية الى ما يشبه اللعبة السياسية،نخوضها دون بناء دفوعاتنا شكلا و مضمونا، ودون منح المؤشرات الكافية للرأي العام على ان الباعث الحقيقي على النقاش هو الخوف على الدستور و الرغبة في صيانته؟؟

1- تقوية "نزعة تكفيرية جديدة" في الممارسة السياسية :حيث تستمرئ الاطراف المتنافسة اقحام بعضها البعض في اتهامات متسرعة بخرق الدستور،دون الاحتكام الى ادلة رصينة و متماسكة،و هو ما من شأنه ان يميع النقاش الدستوري الذي نحتاج الى تحصينه في مرحلة تأسيسية مرتبطة بالحرص المشترك على تطبيق الدستور و تأويله ديمقراطيا.و الهاجس دائما هو بناء تقاليد جديدة تنهل من روح الدستور الجديد ،و تقطع مع ممارسات الماضي غير المحتكمة الى منطق التعاقد و التفويض المقيد بالدستور.

2- المغامرة بسمو الوثيقة الدستورية و تحويلها الى طلقات فارغة تطلق في الهواء كلما توفرت الحاجة السياسية الى اثارة الجلبة و اذكاء البوليميك،في الوقت الذي يفترض ان تحرص فيه مختلف الاطراف معارضة وأغلبية ، حكومة و برلمان و مؤسسات دستورية على تأطير نقاشها الدستوري-و هو امر مطلوب- بالكثير من الجدية و الرصانة و المسؤولية،مهما اختلفت المصالح و تباينت المنطلقات.

3- المس بمبدأ أساسي و هو اعتبار الدستور الفيصل الاسمى بين الفاعلين ،و المرجع الأعلى لحظة الاختلاف ،و هو ما سيتطلب منا جميعا في المرحلة المقبلة ،بذل مجهود مضاعف لنكون مستعدين للتحلي بالكثير من الموضوعية و التجرد لحظة النقاش الدستوري ،و الاعتراف بالأخطاء لحظة ثبوتها بعد الدفع بالحجج و الحجج المضادة.انها الحاجة الى "تواطؤ ضمني"-بالمعنى الايجابي-على ان نختلف كثيرا الى حدود الدستور فنتفق على توحيد مرجعيتنا لنستمع الى آراء المختصين المحايدين.لان الخطر الاكبر الذي يمكن ان يتهدد حياتنا السياسية هو غياب المرجعية المشتركة للاحتكام اليها لحظة الاختلاف،بإصرارنا على قتلها او جعلها عرضة للأخذ و الرد من لدن كل من هب و دب.

4- اضعاف المؤسسات الدستورية المفترض سعينا جميعا في هذه اللحظة الى تقويتها،فمهما كان اختلافنا السياسي كبيرا،يجب ان يكون رهاننا هو تقوية مؤسساتنا و عدم المنازعة في شرعيتها الدستورية عند كل اختلاف سياسي،لان المؤسسات القوية هي ركيزة العملية الديمقراطية،و هي حصن النخب السياسية مهما اختلفت مواقعها اليوم او غدا.

5- اذكاء روح التنازع الدستوري و فسح المجال امام مرجعيات اخرى لحسم الخلافات،قد لا تتأطر دائما بروح الدستور او حتى بمنطوقه،ذلك ان كثرة الطعن الدستوري في ممارسات المؤسسات دون اساس متين ،قد يؤدي في النهاية الى القبول بما هو ادنى من الدستور.و ثمة يكمن الاشكال الحقيقي.

مناسبة هذا الكلام ،هو النقاش الدائر اليوم حول شرعية الحكومة في نسختها الثانية من عدمها،ارتباطا بإشكالية ثبوت التنصيب البرلماني من عدمه...ليس السياق سياق الخوض في الاشكال،حيث كتب الختصون و افادوا بما يثبت ان دفوعات المعارضة غير مؤسسة و غير صلبة، سواء لارتباط التنصيب البرلماني دستوريا بالبرنامج الحكومي المصوت عليه (الفصل 88) و الذي يفيد بصريح العبارة ان تصويت الاغلبية النيابية يتم لصالح البرنامج الحكومي و ليس لصالح اعضائها،و هو نفس البرنامج المعتمد الى حين ثبوت العكس.أو لاعتبار ما حدث تعديلا حكوميا و ليس تعيينا جديدا، و هو امر معمول به في مختلف التجارب،اذ لا يعقل العودة الى البرلمان كلما وقع تعديل في الحكومة،لان الذي سياتي بها اليوم، يجب ان يأتي بها غدا بنفس المنطق اذا ما تقرر تعويض وزير واحد بناء على استقالة او اعفاء.

نحن في حاجة اليوم الى تدبير اختلافنا السياسي ،في اطار يحفظ لمؤسساتنا هيبتها و مشروعيتها،كما تتعاظم الحاجة الى جعل هاجس احترام الدستور اولا و اخيرا هاجسا موحدا و مرتكزا مرجعيا، يصون الاختيار الديمقراطي كثابت جديد يغذي الامل و يوقف نزيف الثقة في العملية السياسية.

و اخيرا، يجب ان نتذكر جميعا ان مواقعنا السياسية اليوم ،ليست بالثبات الذي يدفعنا الى تبني مواقف و أطروحات ،قد نضطر الى التخلي عنها غدا لحظة تغيير المواقع و تبادل الادوار.ان جوهر العملية الديمقراطية قائم على تداول السلطة،فليعمل الجميع على صيانة هذا التداول قبل السعي للسلطة في حد ذاتها.لان ضعف المناخ،لن يمنح الفاعلين في النهاية الا سلطة ضعيفة غير مؤثرة.